نبهت الهيئات الاقتصادية إلى ان “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تنزلق من سيء الى اسوأ في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا لا سيما اقفال القطاع الخاص وتوقف الأعمال بشكل شبه كامل الأمر الذي سيكون له نتائج كارثية لا طاقة للبلد على تحملها. وعلى الرغم من التدابير التي تتخذها الدولة للتخفيف من وطأة الأزمة، الا انه لا يزال المطلوب اجراءات وتدخلات أكثر تأثيراً وشمولية لتدعيم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي”.و
وطالبت، في بيان بعد اجتماعها برئاسة محمد شقير، “الحكومة بضرورة العمل للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي من التمويل الذي خصصه لمواجهة وباء كورونا، حيث يمكن ان يحصل لبنان على مساعدة بقيمة 500 مليون دولار، معتبرة ان هذه المبالغ والى جانب المبالغ المرصودة من البنك الدولي لتغطية الاحتياحات الصحية الناتجة عن الأزمة من شأنها ان تساعد كثيراً في الحد من التراجعات والخسائر الكبيرة التي يمكن تصيب لبنان”.
وفي سياق متصل، ناقشت الهيئات الاقتصادية مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الذي يعمل وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة على اقراره، حيث أعلنت رفضها هذا الموضوع ومن نواحي التوقيت والشكل والمضمون. فمن حيث التوقيت، اعتبرت ان “طرح المشروع في ظل اعلان التعبئة العامة والحملات الظالمة التي تطال القطاع التجاري، والتي لا تستند على وقائع حقيقية باعتراف الوزير نعمة، غير مناسب على الاطلاق. ومن حيث الشكل، أسفت الهيئات لنشر الوزير نعمة مشروع التعديل على الموقع الالكتروني وتحديد مهلة أسبوع لأعطاء الرأي حوله، من دون ترك أي فرصة لعرضه ومناقشته مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص. أما من حيث المضمون، فان الهيئات الاقتصادية أكدت “حرصها الشديد على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي من شأنها حماية المستهلك ومنع الاحتكار وتفلت الاسعار، الا انها في الوقت نفسه تشدد على ضرورة حماية مبادئ النظام الاقتصادي الحر والمنافسة التي نص عليها الدستور، وهذا لم يراعه مشروع التعديل الذي وضعه الوزير نعمة”.
واشارت الهيئات الى انها “أرسلت الى الوزير نعمة عبر البريد الالكتروني كتاب حول موقفها من الموضوع. كما انها ستتواصل معه لاعطائه وجهة نظرها وفتح نقاش حول الموضوع، خصوصاً ان اصدار المراسيم التطبيقية للقانون المعمول به حالياً قد يفي بالغرض المطلوب”.
وإزاء ما يمر به لبنان من أصعب أزمة تاريخية، ناشدت الهيئات الاقتصادية السلطة ومختلف القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعمل يداً واحدة ومن ضمن روح ايجابية انطلاقاَ من اعلاء مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح لانقاذ البلد وتمرير هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
وقررت الهيئات الاقتصادية، في الختام، ترك اجتماعاتها ومفتوحة، وهي ستكون على تواصل دائم في ما بينها لمواكبة المستجدات لاتخاذ المواقف المناسبة منها.