كتب عمر زين في صحيفة “اللواء”:
ليفهم القاضي والداني، وفي طليعتهم الوزير السابق محمد شقير، أنّ أموال صندوق فرع تعويض نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي، هي حسابات شخصية للأجراء المضمونين الخاضعين لهذا الفرع، وهي حاصل (الاشتراكات المدفوعة زائد مبالغ الفائدة)، وهي بمجموعها لا تغطّي مقدار تعويض نهاية الخدمة لكل أجير، عندما يطلب تصفية تعويض نهاية خدمته، إلا عندما تستكمل إدارة الصندوق مطالبة رب العمل بتسديد الفرق المتوجّب بين التعويض القانوني وهذه المتوفرة، وهذا ما يُسمّى بـ«مبلغ التسوية الذي بذمة كل رب عمل عليه دفعه عند استحقاق التعويض».
وليعرف الجميع أنّ تعويض نهاية الخدمة هو كله بالكامل على صاحب العمل قانونياً، وهنا أهمية دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي هو ضمانة هذا التعويض عند استحقاقه، وخاصة عندما يرفض صاحب العمل دفع هذا المبلغ، فيدفع الصندوق كامل التعويض للأجير، ويعود بملاحقة رب العمل قضائياً، وعليه فإنّ اقتراح الوزير السابق مخالف لأبسط النصوص القانونية النافذة، وهو مرفوض شكلاً وأساساً، لأنّه لا يؤدي إلا إلى إفلاس هذا الصندوق، وضياع حقوق الأُجراء المضمونين من خلاله، وهذه هي الكارثة – لا سمح الله -، وتُشكّل جريمة موصوفة غايتها إلى جانب هدر حقوق الأجراء الشخصية، الوصول إلى إلغاء الضمان الاجتماعي، وولوج باب الخصخصة في ما يتعلق بباقي حقوق الأجراء ومنها الضمان الصحي.
فالعمل من جانب كل القوى الحيّة في المجتمع اللبناني والحكومة اللبنانية للتصدّي لهذا الاقتراح، والحفاظ على أموال الأجراء الشخصية في الصندوق، والضغط على كل الجهات المعنية في الحكومة على إقرار قانون صندوق للبطالة، وقانون ضمان الشيخوخة وليس ما يهدر الحقوق ويضع الأجراء تحت خط الفقر، كل ذلك واجب وطني وانساني. والثورة ستكون حتماً بالمرصاد للتصدّي، والحفاظ على صندوق الضمان الاجتماعي، والعمل بما ينهض بالأجراء.