طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزير الداخلية والبلديات، استثناء السيارات العائدة للعاملين فيها من القرار المتعلق بتقييد حركة السيارات، وكذلك الآليات العائدة للمصلحة وذلك لتأمين سير المرافق العامة التي تديرها المصلحة حيث انه لا يمكن ان يمكن ان تتوافر شروط الحجر الصحي والامن الغذائي من دون خدمات الماء والكهرباء ومياه الري، “والا سيعني ذلك العجز عن تسيير المرافق التي تديرها المصلحة خصوصا في تأمين المناوبات والصيانة التي تستمر ٢٤ ساعة متواصلة.”
وقالت المصلحة أن هذا الوضع يسري ايضا على العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان وفي مؤسسات المياه. علما ان مرسوم اعلان التعبئة العامة قد استثنى هذه المؤسسات من الاقفال العام.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تناشد فهمي
