طلب رئيس تجمع المحامين الطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، في بيان اليوم، من وزيرة العدل ماري كلود نجم، “شرح مقررات مجلس الوزراء تعليق المهل كافة من 17 تشرين الأول الى 30 حزيران، ومن ضمنها دفع بدلات الإيجار، في ظل لجوء البعض إلى استغلال البعض الآخر وإلزامه الدفع، وكذلك وجوب التسريع في مشروع قانون تعليق المهل كافة والانذارات”.
وشدد على أن “الأرقام المتداولة عن عدد المستأجرين القدامى غير صحيحة، إذ هناك حوالى 200 ألف وحدة سكنية وليس 64 الفا”.