في خطوة لافتة، تأتي في ضوء شبه المقاطعة الديبلوماسية لما يجري في لبنان، ما خلا المبادرتين الفرنسية والبريطانية اليتيمتين، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون السبت «مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان» (ISG) الى اجتماع يُعقد في القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم، وهي تضمّ سفراء الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد الروسي، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، المانيا وايطاليا، ممثلي الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، جامعة الدول العربية وممثلاً عن فريق البنك الدولي في لبنان.
وسيشارك في اللقاء، بالإضافة الى صاحب الدعوة ومن سيمثل السفراء الغائبين عن بيروت، كل من رئيس الحكومة حسان دياب ونائبة رئيس الحكومة زينة عكر ووزراء الخارجية ناصيف حتي، المال غازي وزنة والشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، والمدير العام لوزارة المال الان بيفاني ومجموعة من الاداريين والمستشارين.
وجاء في الدعوة، انّ رئيس الجمهورية يريد بهذا الاجتماع إطلاع اعضاء المجموعة الدولية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمرّ بها لبنان، وانعكاسات أزمة وباء «كورونا» على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك على مسألة النازحين السوريين.
وفي معلومات «الجمهورية»، انّ عون سيشرح لمجموعة الدعم ما يعانيه لبنان، ليس على مستوى انتشار وباء «كورونا» فحسب، بل سيتناول ما بلغته الأزمات المتشابكة على الساحة اللبنانية، ولا سيما منها المالية والنقدية والاقتصادية التي بلغت الذروة، ما يهدّد الأمن الغذائي في لبنان نتيجة مقاطعة المصارف الدولية الوسيطة للمصارف اللبنانية، ووقف التعاطي التجاري والتسهيلات المصرفية التي كان يتمتع بها التجار اللبنانيون، نتيجة التقنين بالدولار الأميركي في لبنان وتجميد دفع مستحقات سندات «اليوروبوندز» لمالكيها المحليين والاجانب.
كذلك سيتناول عون في كلمته ما آلت اليه ازمة النازحين السوريين على مساحة لبنان، خصوصا وانّ المخيمات العشوائية ما زالت قائمة في مناطق مضيفة، تعاني اسوأ اوضاع اقتصادية لم يعشها اللبنانيون سابقاً. وسيذكّر اعضاء المجموعة بمطلبه المزمن، بضرورة المساعدة في إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بعدما استعادت سوريا نسبة كبيرة من الامن في معظم مناطقها. كما سيطلب نقل المساعدات التي ينالونها على الاراضي اللبنانية الى اماكن عودتهم في سوريا وتقديم العون الذي ينالونه في لبنان هناك، في اعتبار انّه سيكون بقيمة اكبر. وسيُنهي عون كلمته بالطلب مجدداً من اعضاء المجموعة تقديم المساعدات الى لبنان ومعاونة الحكومة على تجاوز النتائج الكارثية لما يجري.
كذلك سيتحدث دياب، شارحاً ما قامت به الحكومة على مختلف الاصعدة ولا سيما منها التحضيرات الجارية للورقة الإصلاحية الاقتصادية التي تشكّل البرنامج المطلوب منها ليكون في تصرّف حكومات الدول والمؤسسات الدولية المانحة، ولا سيما منها فريق صندوق النقد الدولي.
كما سيقدّم وزير الصحة حمد حسن تقريراً عن الجهود المبذولة لمواجهة انتشار وباء «كورونا» والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في برامجها للمواجهة وكلفتها، وسيطلب الدعم الذي تحتاجه الخطط الطموحة الموضوعة لوقف انتشار الوباء والقضاء عليه.
وسيتحدث وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، فيقدّم عرضاً لشؤون النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة، وما تقوم به الوزارة والاجهزة المختصة لتجنيبها الوباء، وما تحتاجه الوزارة من مساعدات لمواجهة الازمة الخانقة التي تعانيها وحجم البطالة، وخطورة اوضاعهم الصحية، رغم المساعدات المتوافرة المحلية وتلك التي تقدّمها المؤسسات الأممية.
وسيقدّم المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني عرضاً مسهباً للوضع المالي والنقدي وما بلغته الأزمة والاسباب التي آلت الى تقنين التعاطي بالدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى. لافتاً الى ما يهدّد الامن الغذائي في لبنان. كذلك سيقدّم بالارقام والجداول والمعادلات، التي عكستها الظروف التي رافقت اتخاذ القرار بوقف دفع مستحقات “اليوروبوندز»”.
ثم يشرح بالتفصيل العناوين الاساسية للخطة المالية والاقتصادية والمؤشرات المستهدفة، لتلبية الاهداف المطلوبة منها، والسعي الى تحسين المؤشرات المالية في لبنان لتجاوز الأزمة وحاجات لبنان لاستكمالها ومقومات نجاحها.