أثنت النائبة ديما جمالي في بيان، على “خطوة الحكومة بإعادة المغتربين الذين قرروا العودة”، مطالبة بـ “مراجعة تقييمية للخطوات التي نفذت، قبل وصول الطائرات الأخرى خلال الايام المقبلة”.
واعتبرت أن “هذه الخطوة ما كانت لتنفذ لولا الضغط الكبير الذي مارسه رئيس مجلس النواب نبيه بري مشكورا، إذ كانت الحكومة مقصرة بواجباتها تجاه الاغتراب الذي لم يتوان عن دعم بلاده في كل ظروفه الصعبة”، مؤكدة أن “الحكومة استفادت من هذا الضغط لتلميع صورتها القاتمة”.
وشددت على أن “هذه الخطوة يجب ألا تنسينا إخفاقات الحكومة بعد اكثر من مئة يوم على تشكيلها، وهي نفسها طالبت بمراجعة عملها وتقييمه بعد هذه الفترة، فإذ بها تسجل إخفاقات أكثر من أيام عملها، من تأخرها في إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، عقب أزمة كورونا واكتشاف أولى حالاته في لبنان، على الرغم من مناشدة الجميع، ومنهم لجنة الصحة النيابية، بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة تتعلق بمداخل لبنان، الى موضوع التهرب من إعادة اللبنانيين المغتربين”.
ولفتت إلى أن “قرار التعبئة العامة الذي صدر بعد مماطلة وأخذ ورد، لم ينفذ كما يجب، فتأخرت الحكومة في اتخاذ قرار صرف المساعدات للعائلات الأكثر عوزا، ما دفع بالفئات المهمشة التي تعتمد في قوتها على العمل اليومي، الى الخروج لتأمين لقمة العيش، لا سيما في طرابلس، ما خرق التزام الحجر المنزلي، وزاد على تقصير الحكومة تقصيرا”.
وتوقفت النائبة جمالي “عند الإخفاق الكبير لحكومة الرئيس دياب في الملف المالي، وتحديدا في ملف الـ”يوروبوند” وما تلاه من ارتباك في التوافق على الخروج بموقف موحد لمرحلة ما بعد امتناع لبنان عن سداد مستحقاته، وهو موقف لم يبصر النور بعد أصلا، الى علاقته بصندوق النقد الدولي. والأهم من كل ذلك، أموال المودعين التي باتت رهينة، إذ أصبح اللبناني أسير هذا الواقع، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة. لذا على الحكومة أن تحسم أمرها فورا وتحدد كيف ستتعاطى مع أموال الناس، لأن واجباتها حماية جنى عمرهم، بعدما ائتمنوا المصارف على تعبهم”.
ورأت أنه “مقابل تعثر الحكومة في إنجاز التشكيلات القضائية والتعيينات المالية بفعل المحاصصة وعدم الثقة بين مكوناتها، مسقطة عنها كل مقولات استقلاليتها، وقعت على قروض جديدة لتمويل مشروع سد بسري بملايين الدولارات، المشبوه لناحية الشروط الجيولوجية والبيئية (وأبعد من ذلك)، وكأنه قوت الأحياء، في حين تعصف البطالة ويتحكم الجوع بالمواطنين”.
وأشارت إلى “موضوع لا يقل أهمية عن كل ما سبق، وهو مصير العام الدراسي والجامعي، ووضع عشرات آلاف الطلاب، خصوصا من هم في سنوات الدراسة المدرسية او الجامعية الاخيرة، اذ على وزير التربية المبادرة سريعا لاتخاذ القرار المناسب، ووقف مهزلة “التعليم عن بعد”، التي لا تتوافق والظروف الاجتماعية لعائلات الطلاب ولا مع البنية التحتية اللازمة تقنيا لإتمامه”.
وحذرت من “قيام الحكومة بتمرير مشاريع او تعيينات لا تخدم مصلحة البلد، بل بعض من في السلطة، في استغلال لجوع الناس وعوزهم، واهتمامهم بمعيشتهم، فيما الحكومة في مكان آخر”.
وختمت: “واجبنا كنواب عن هذه الأمة مراقبة عمل الحكومة، هذه الحكومة وأي حكومة تتولى مسؤولية تدبير شؤون البلاد والعباد، وسنكون موضوعيين في مقارباتنا، فعندما تنجز سنصفق لها لأن إنجازاتها ستكون لمصلحة اللبنانيين، وعندما تخفق سنرفع الصوت عاليا ونتصدى، مطالبين إياها بتصويب المسار، لأن اخفاقاتها ستكون عواقبها وخيمة على اللبنانيين والبلد، لأننا كلنا في مركب محطم وسط عواصف عاتية، لن نسمح بأن يغرق، ويغرق معه لبنان”.