يُنتظر ان يتناول مجلس الوزراء بالبحث في جلسته الاولى غداً في السراي الحكومي مجمل التطورات الجارية، مقيّماً ما يُنفذ من اجراءات على مستوى كل الأزمات التي ترزح تحتها البلاد ، محاولاً استشراف ما ستؤول اليه ولا سيما منها ازمة «كورونا» والازمة الاقتصادية والمالية.
وفي هذا السياق، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّ «اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الأزمة الصحية لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها الأساسية في مواجهة الأزمة المالية المتدحرجة من السيئ نحو الأسوأ، خصوصاً ان لا خطوات عملية حتى اللحظة، فيما يجب الإسراع في إعلان الخطة الإنقاذية والشروع فوراً في تنفيذ بنودها ومراحلها، لأنّ وضع الناس لم يعد يَتحمّل، كما انّ الرهان على المساعدات الخارجية غير مجدٍ في ظلّ الأزمة المالية العالمية بسبب الأزمة الصحية، ورفض المجتمع الدولي أساساً تقديم اي مساعدة، سوى في حال تقديم خطة متكاملة بخطوات تنفيذية لا ورقية».
ودعت المصادر نفسها، إلى «تعليق كل سلّة التعيينات أكانت مالية أم غيرها، في انتظار إقرار آلية قانونية شفافة، لأنّ الوضع الحالي يبقى أفضل من إجراء تعيينات على أساس المحاصصة وتفتقد الى المواصفات المطلوبة بسبب الزبائنية الموجودة، فيما إقرار الآلية لا يتطلب وقتاً بل يتطلب قراراً ما زال حتى اللحظة غير موجود، بفعل سعي القوى نفسها إلى الإستئثار بالتعيينات للأغراض المصلحية نفسها، بتعيين أصحاب الولاءات لا الكفايات، وبالتالي إذا كان هناك من يستعجل التعيينات فما عليه سوى إقرار الآلية، خصوصاً ان اي تعيين بلا آلية سينعكس سلباً على صورة الدولة المهترئة أصلاً، ويضرب الثقة التي أصبحت في القعر».
واستغربت المصادر «القواتية» انتقاد بعض الجهات للحكومة «في محاولة للإيحاء بأنّها خارج الحكومة من أجل عدم تحميلها مسؤولية الفشل الحاصل، فيما القاصي والداني يعرف انّ هذه الجهة هي في صلب الحكومة والخلاف على التعيينات الأخيرة أكبر دليل، كما انّ دورها يشكّل رأس الحربة لأنّ العهد عهدها، وبالتالي التذاكي في هذا الموضوع لا يمرّ على أحد». كذلك استغربت «رمي مسؤولية الانهيار على الثورة، فيما لا يغيب عن أحد انّ انتفاضة الناس تفجرّت على خلفية الأزمة المالية التي تتحمّل هذه الجهة بالذات إيصال الوضع إلى ما وصل إليه».