أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنها “ستحيل مشروع التشكيلات القضائية مع تكرار تحفظاتها على المشروع”، وقالت: “كنت أتمنى أن تأخذ هذه الملاحظات منحى أبعد وأسأل هنا أين الثورة من هذا الأمر؟”.
وأضافت في حديث للـ”LBCI” عبر برنامج ” عشرين 30″: استغربت اثارة موضوع التشكيلات القضائية في الاعلام بالطريقة الذي تمت به حيث حصلت حملة سياسية مركزة في هذا الأمر”.
ولفتت إلى أن “القضاة الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من التشكيلات أو أي فريق اعتبر نفسه متضررا منها هو أمر يعنيهم وانا لم انطلق من هذا الأمر بموقفي من التشكيلات القضائية”. وقالت: “ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله وتطلعاتنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى أكبر”.
وذكرت أن “التحفظات التي أبديتها على مشروع التشكيلات القضائية تتعلق بالآلية القانونية للقضاة العدليين في المحكمة العسكرية وبملف الشمولية في تطبيق المعايير على الجميع وبملف تخصيص مواقع طائفيا وهو أمر أرفضه”.
واعتبرت أن “الحكومة تصدت للمحاصصة السياسية التقليدية في التعيينات المالية ونسعى لملء الفراغ بأسرع وقت ممكن على أساس الكفاءة والجدارة”.
وأشارت إلى أن “أداء الحكومة كان جيدا في ملف كورونا وهي نجحت بهذا الأمر”.
