أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “لبنان يجمع على أرضه عبء أكبر وأسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ خمسة وسبعين عاماً، وإذا كان وباء “كوفيد 19″ قدراً سيئاً طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطّت كلفتها علينا 25 مليار دولار باعتراف المؤسسات الدولية. ولا حلّ يلوح في المدى المنظور”.
وجاء كلامه أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء.
وقال عون: “على وقع التحركات الشعبية وفي ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة وعلى الرغم من كل العوائق السياسية، تشكلت حكومة في لبنان وتعهدت إطلاق خطة طوارئ إنقاذية ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات في المالية العامة”.
ولفت عون إلى أن “لبنان كان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء كورونا العالم فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية ما فرمل الى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته”.
وشدد على أن “لبنان يعاني من انكماش اقتصادي كبير ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد ونقص حاد بالعملات الأجنبية وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر كما وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية بالإضافة إلى العجز في المالية العامة”.
وأشار عون إلى أن “الخطة الاقتصادية أشرفت على الانتهاء وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي”.
وتابع: “ونظراً لخطورة الوضع المالي الحالي وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي وخصوصًا من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان. ونعوّل بشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ ١١ مليار دولار في مؤتمر سيدر والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية”.
ورأى عون أن “سرعة اتخاذ التدابير ساعدت في الحد من انتشار كورونا في لبنان وبقائه ضمن الإطار المعقول حتى الآن، ونسعى ليبقى عدد الإصابات ضمن قدرتنا على استيعابها كما نسعى أيضاً لإعادة أبنائنا المغتربين ضمن الإمكانات المتوافرة”.
ومع ارتفاع منسوب خطر كورونا على أبواب مخيمات النازحين واللاجئين، توجه عون الى “المجتمع الدولي لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية ولمنظمات الأمم المتحدة لتأمين الوقاية والعناية الطبية للقاطنين في المخيمات من خلال الخطة التي وضعها لبنان”.
