رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق د.مصطفى علوش ان الاسباب الحقيقية الكامنة وراء سحب الرئيس حسان دياب بند التعيينات المالية من جدول اعمال جلسة الخميس الماضي غير واضحة المعالم والابعاد حتى اللحظة، ولا احد يعلم ما اذا كان قراره أتى نتيجة صحوة ضمير ام نتيجة تعرضه للضغوط السياسية، لكن المؤكد ان هناك اطرافا اخرى أساسية في الحكومة غير مرتاحة لقرار دياب، فلا روحية ثورة 17 اكتوبر منعت احزاب الحكومة وفي مقدمتها التيار الوطني الحر من تقديم مصالحها الخاصة على المصلحة العامة ولا حتى ثورة كورونا التي تفتك بأرواح وصحة اللبنانيين حركت ضمائر هؤلاء لثنيهم عن المنازلات السياسية في هذا الملف. وردا على سؤال، اكد د.علوش ان موضة التهديد بالاستقالة من الحكومة تعكس صورة واضحة لا لبس فيها عن ضياع اهل السلطة، وعن هشاشة التماسك الحكومي وسرعة سقوطه امام المصالح الذاتية، والاخطر انها تعبر عن مدى عجز الحكومة عن اتخاذ القرارات الصائبة واعتماد الخيارات النافعة للبلاد، وبالتالي، فإن عودة هذا الفريق وذاك الى اعتماد «الطبشات» الاعلامية عبر التهديد بالاستقالة هي نتيجة طبيعية لحكومة غير مستقلة تتحكم بقراراتها وتوجهاتها المصالح الحزبية والطائفية والفئوية، مؤكدا بالتالي ان سقف انجازات هذه الحكومة مهما طال عمرها لن يتخطى عتبة التعبئة العامة.
وفي سياق متصل، اعرب د.علوش عن يقينه ان استقالة رئيس الحكومة غير واردة على الاطلاق اقله في الوقت الراهن مهما كات الظروف المحيطة به، خصوصا ان الرئيس دياب يدرك تماما ان البديل الوحيد عن حكومته في ظل وباء كورونا هو تصريف الاعمال، وبالتالي الدخول في المجهول، مشيرا الى ان المطلوب واحد وهو ان يضرب دياب عرض الحائط وعلى قاعدة شاء من شاء وابى من ابى بمصالح هذا الفريق وذاك، على ان يتحمل ساعتها كل فريق ينسحب من الحكومة نتيجة قراره الشعبوي واللا مسؤول.