أشار وزير الخارجية ناصيف حتّي إلى أن “الوزارة تعمل على تنظيم عودة المغتربين اللبنانيين، منوها إلى القدرة الطبية لاستقبالهم في لبنان”.
وأضاف، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “تابعنا بشكل كبير تنظيم عودة المغتربين اللبنانيين ووصول أول دفعة، كما ذكرنا أكثر من مرة يجب أن لا تتعدى أكثر من 400 شخص وهو ما حصل بالطبع لأن هذه هي القدرة الطبية والتمريضية لاستقبال اللبنانيين العائدين من الخارج، حقيقة خطوة أولى ناجحة، ربما هناك بعض الدروس والعبر التي قد نستفيد منها منذ أن بدأت من 4 عواصم مختلفة إلى لبنان، وهي خطوة ناجحة وإيجابية”.
وتابع: “المعيار الأساسي أن يحافظ المواطن على صحته، أمن المواطن الصحي أكثر من أساسي، أن يأتي اللبناني من الخارج في ظروف طبيعية من حيث الوضع الصحي، لذلك نطلب إجراء أي فحص ممكن أن يجرى في البلد الذي هو فيه للتأكد بأنه بوضع صحي جيد”، مشيرًا إلى أن الطائرات مجهزة بكافة التجهيزات الضرورية لتوفير الحماية المطلوبة للمواطن، ومن بعد ذلك يصل إلى بيروت من أجل استكمال الفحوصات والذهاب إما إلى الحجر الصحي في المناطق المحددة لذلك أو في المنزل أو في المستشفى”.
ولفت إلى أن “هناك نوع من برنامج عملي للتعاطي مع هذه الأمور، نتحرك من عواصم مختلفة لأن هناك عدد كبير من اللبنانيين في الخارج ومن حق كل لبناني أن يطمح بالعودة إلى لبنان ومن واجبنا أن نوفر أفضل الظروف ضمن هذه القيود والمعوقات الموضوعية لتأمين عودته بشكل آمن”.
وعن أبرز العقبات التي تواجه الحكومة في عملية إجلاء المغتربين قال حتي: “كما ذكرت هنالك عدد كبير جداً من الراغبين بالعودة، وأنا أفهم قلق الأهل والمواطن والرغبة في العودة لكن علينا أن ننظمها لحماية المواطن، النقطة الثانية المقلقة هي أن هناك مواطنين يعيشون في دول وضعها الصحي بما يتعلق بانتشار الكورونا يزداد خطراً وننبههم أن يتوخوا الحذر وعدم الخروج، والمشكلة الثالثة هي مالية، الكثير من اللبنانيين خاصة الطلاب في كثير من الدول يعملون ليوفروا جزءا من مصاريفهم وبالتالي عندما توقف العمل في كافة هذه الدول وأصبح الوضع الاقتصادي صعبا جداً، نحاول عبر السفارات وعبر المقتدرين في الجاليات اللبنانية توفير ما يمكن توفيره لهؤلاء ضمن منطق التضامن الوطني والإنساني والأخلاقي لتأمين الحد الأدنى للعيش بكرامة إلى أن يأتوا إلى لبنان، ومشكلة أخرى نحاول أن نعالجها كحكومة تتعلق بتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج وهذه مشكلة أساسية نعمل عليها”.
وأكد أن “كل هذه الأمور تفاقمت لكننا نعمل جاهدين وهذا واجبنا للعمل على عودة كل لبناني بأفضل ظروف صحية ممكنة، كما ذكرت أكثر من مرة الحكومة تؤكد وفي اتصال مستمر لتوفير كافة الظروف الضرورية لتمكين المواطنين في الخارج خاصة الطلاب من الحصول على مساعدات من أهلهم أو ما يفترض أن يأتيهم من أموال، نعمل جاهدين في هذا المجال وهذا أمر أكثر من ضروري وحيوي”.
وحول استراتيجية وزارة الخارجية اللبنانية لمخاطبة الدول الداعمة للبنان قال حتي:”بدأنا العمل قبل أزمة فيروس كورونا على حث الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية على الإسراع في توفير الدعم للبنان وأكدنا أننا في صدد وضع برنامج إصلاح هيكلي، لأن هناك تغيير في تحديد الأولويات وفي إعادة صياغة الكثير من السياسات التي كانت قائمة في الماضي بشكل أفضل، نتحدث عن إصلاح هيكلي وقد بدأنا ببلورة هذه الخطة وسننتهي منها قريباً لنعرضها ونتمكن من الحصول على كافة المساعدات الضرورية، نواكب هذه الخطة لإخراج لبنان من محنته”.
وأشار إلى أن “عدداً من الدول والمنظمات قدمت مساعدات إلى لبنان، وما زلنا نؤكد على أهمية دعم ومساندة لبنان في كافة اتصالاتنا، لافتاً إلى أن اجتماع هيئة الدعم الدولية للبنان أكد على هذا الأمر، وجرى عرض الوضع الاقتصادي والمالي والصحي والاجتماعي من قبل الوزراء المختصين، وقد أكد ممثلو الدول والهيئات والمنظمات المشاركة في اللقاء، أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان على تمسكهم وتأكيدهم على دعم لبنان”.
وختم:” ولكننا ندرك بكل صراحة الظروف التي تمر بها مجمل هذه الدول، ورغم ذلك هناك مساعدات وصلت إلى لبنان ومساعدات ستصل إلى لبنان من بعض الدول ومن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية”.
