أصدر المحامون أعضاء فريق العمل القانوني المكلف متابعة قضية الشهيد علاء ابو فخر بيانا وقعه كل من الاساتذة: عماد مارتينوس، وسام عيد، لؤي غندور، نشأت الحسنية ومجدي نصرالدين.
وأكد البيان “حرص المحامين أعضاء الفريق القانوني منذ بدء المسار القضائي، على وضع ثقتهم التامة بالقضاء وبالمؤسسة العسكرية، إيمانا منهم بمفهوم دولة القانون، وأكدوا جميعا فصل القتلة عن صفتهم العسكرية إجلالا منهم لمؤسسة الجيش، كما وحرصت المرجعيات المعنية منذ اليوم الاول لارتكاب هذه الجريمة النكراء على تهدئة اولياء الدم منعا لانزلاق الامور الى ما لا تحمد عقباه”.
وذكر المحامون بأن “في البيانات السابقة أكد الفريق القانوني وجوب إبعاد قضية الشهيد علاء عن التجاذبات السياسية، احتراما للحقوق ولمبدأ سيادة القانون، الا ان قاضي التحقيق العسكري الاول اصدر في كانون الاول الماضي، قرارا بترك العقيد ن.ض المدعى عليه بجرم التدخل في جناية القتل العمد بسند اقامة، وقام النائب العام التمييزي في حينه، مشكورا، بإعطاء توجيهاته للطعن بالقرار معيدا الأمور الى نصابها”.
وتابعوا: “على رغم كل ما تقدم، وبعد صدور مذكرة توقيف وجاهية عن محكمة التمييز العسكرية في حق العقيد ن.ض، عاد قاضي التحقيق العسكري الاول اليوم، وأصدر قرارا بتخلية سبيل العقيد المذكور، غير آبه بعواقب قراره. ويبدو ان القضاء العسكري استغل قرار التعبئة العامة، ومكوث المواطنين في منازلهم، لتهريب بعض القرارات المشبوهة، حيث بدأ بإطلاق العميل الفاخوري، ومن ثم قرر اليوم اخلاء سبيل الضابط الذي اعطى الامر بإطلاق النار على الشهيد علاء ابو فخر، بعد انقضاء حوالي اربعة اشهر على تنفيذ جريمته، في حين ان مطلقي النار في الهواء، او محرري الشيكات من دون رصيد، يمكثون في السجن لفترات اطول بكثير. وإذا كان العميل الفاخوري فر من دماء معتقلي الخيام بطائرة اجنبية، فإن الضابط المذكور لن يتمكن من الفرار من دماء الشهيد علاء، حتى ولو اقتضى الامر اللجوء الى القضاء الدولي انصافا لذويه”.
واستغرب “الفريق القانوني عدم تحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالشكل المطلوب للطعن بقرار اخلاء السبيل، آملا في الا يكون مرد ذلك الى الانتماء السياسي المعروف أو الى تنفيذ اجندة سياسية معينة. إن الفريق القانوني يعود ويؤكد أن دماء الشهيد علاء أمانة في عنقه وأن القضاء العسكري امام فرصة اخيرة لإثبات حياديته واستقلاله، بخاصة وأن القضاء المستقل يصدر قرارته في وضح النهار، ولا يتستر بعتمة الكورونا لتمرير قرارات قد تؤدي الى خروج الامور عن السيطرة”.
وختم: “يهيب الفريق القانوني بالحارس الاول للحق العام، القاضي غسان منيف عويدات، آملا منه اعطاء التوجيهات اللازمة للطعن بقرار اخلاء سبيل العقيد ن.ض ضمن المهل القانونية”.
