أكدت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في لبنان، خلال اجتماعها برئاسة النقيب محمود مراد في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تأييدها “التعميمين الأخيرين الصادرين عن حاكم مصرف لبنان (رقم 148 مُرفق به القرار الأساسي 13215 موجّه للمصارف ويتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والرقم 149 مرفق به القرار الاساسي 13216 موجّه للمصارف ولمؤسسات الصرافة والمتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية)”.
وجدد مراد أمام إبراهيم “تأكيد النقابة اعتمادها أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي على ما ستفرضه قوة السوق المحتكمة إلى العرض والطلب بالتّنسيق مع الوحدة المختصّة في مصرف لبنان، وفقًا للتعميم الأساسي 149 تاريخ 3/4/2020 القاضي بتولي مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصًا بالدولار الأميركي وفقًا لسعر السوق مع بعض شركات الصرافة من الفئة (أ) ممن يتقدمون بطلب الاشتراك وإنشاء منصّة إلكترونية مع المصارف، والمؤسسات المالية وشركات الصرافة”.
كما أكدت النقابة لإبراهيم أن “أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق أهدافه، يفرض حكمًا على الجهات القضائية والأمنية، مشكورة، الاستمرار في ملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة غير المرخص لهم، والمتفلتين من أي ضوابط رقابية أو ضريبية، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصّراف المرخّص له والشرعي المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعميم ووقف نشاط السوق السوداء التي تقوى وتتوسع يوميًا بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائيًا من هذه الظاهرة غير الشرعية والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوّة”.
وقالت النقابة إنها “تمضي قدمًا في تحقيق المصلحة العامة وفق توجّهات مصرف لبنان”، مشددةً على “أهمية قمع منتحلي صفة الصرافين بدون وجهة حق”.