أفرغت الباخرة الثانية من الفيول الجزائري العائد إلى شركة “سوناتراك” حمولتها المطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق الموقع بين لبنان والجزائر، فيما وضع القضاء يده على ملف الشحنة الأولى من الفيول غير المطابق للمواصفات والذي طلبت مؤسسة كهرباء لبنان من الشركة المورّدة استرداده مع تحمّل الأخيرة كافة التكاليف مع العطل والضرر الناتج عن استيراد تلك الشحنة.
في ضوء تلك الوقائع، مَن يتحمّل مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم تأمين الفيول بعد وصول باخرة فيول غير مطابق؟
مصدر نيابي مَعني لفت لـ”المركزية” إلى أن “مؤسسة كهرباء لبنان” عزلت الخزان الذي يحتوي على الفيول المغشوش وتم تكليف Bureau Veritas إخضاعه للفحوصات اللازمة، وطالبت شركة “سوناتراك” بتحمّل كلفة العطل والضرر، وبالتالي تسير العملية وفق الآلية القانونية المعمول بها.
واعتبر أن “اكتشاف احتواء بعض الشحنات على فيول غير مطابق للمواصفات، ليس سابقة بل يحصل في بعض الأحيان، على رغم أن ذلك خطأ كبير من دون أدنى شك كون أي شحنة تخضع مسبقاً للفحوصات المطلوبة قبل استقدامها.. لكن هذا الخطأ يحصل أحياناً”.
وشدد على أن “الشركة المورّدة ملزَمة بدفع العطل والضرر لمؤسسة كهرباء لبنان، بناءً على العقد الموقع مع الشركة الجزائرية عندما كان النائب محمد فنيش وزيراً للطاقة والمياه في العام 2005″، من دون أن يغفل الإشارة إلى أن الجزائر لا تتوفر لديها مادة الفيول بصورة دائمة، بل تغطي حاجة لبنان عند اللزوم.
وأكد المصدر النيابي أن “كهرباء لبنان” لا تعاني من نقص في الفيول، “لذلك لا داعي للقلق في هذا الشأن، إذ لديها وفر كبير في الطاقة بفعل التعبئة العامة التي أدّت إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات والمحال والمعامل والمصانع… إلخ. لكن المؤسسة تعتمد نظام تغذية معيّناً وفق الميزانية المحدّدة لها كي لا تحتاج إلى تمويل إضافي خلال أشهر السنة.. على أمل المباشرة بإنشاء المعامل الجديدة”.
