بحث مجلس الوزراء في عناوين مشروع البرنامج الاصلاحي المالي، الذي هو عبارة عن دراسة لبنانية داخلية تراعي ظروف البلد.
وأشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة، الى ان “هذا البرنامج يتناول معالجة سنوات من العجز الكبير في الميزان الجاري وقطاع مالي كبير وتسع سنوات تدهور في ميزان المدفوعات حيث ازدادت الحاجة الى الدولار، مما تطلب استقطاب العملات الصعبة، وأدى ذلك الى ارتفاع الدين العام وعجز في ميزانية الدولة وعجز في القطاع المصرفي وعجز نقدي، والذي نتج عنه ضرورة لإعادة هيكلة الدين والمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمته.
ولفتت وزيرة الاعلام، الى انه “للمرة الاولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانييين وحاملي السندات والممولين في الخارج”.
وقالت: “لم يتم اختيار الحلول الأسهل، في هذه الخطة نَفس ايجابي للخروج من الازمة التي نحن فيها. وفي هذه الخطة دعم مباشر للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، ليس فيها مسّ بالرواتب، هي حلّ مستدام. ليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول اعادة النهوض”.
ولفتت الى ان “هناك مشاكل كبيرة بالميزان التجاري، شرخ بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. هناك تدهور للمؤشرات الاجتماعية، تدهور في المالية العامة. قطاع مصرفي كبير ولا يلبي المودعين. كل هذا الوضع نتج عنه تحرك 17 تشرين الاول. ولبنان في الوضع الحالي بحاجة لدعم خارجي”.
وعددت أبز نقاط الشق الثاني في الإصلاحات المالية:
1- الدعم الخارجي (مثل سيدر وغيره)
2- تصحيح المالية العامة
3- اعادة هيكلة الدين العام
4- اعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف
5- اجراء بعض الاصلاحات البنيوية: مكافحة الفساد، اصلاح النظام القضائي، وضع مقاييس لتحقيق النمو، اصلاحات قطاعية، اقرار القوانين المتراكمة والمرتبطة بمؤتمر سيدر.
وختمت ردا على سؤال: من المفترض متابعة مناقشة هذه الورقة، حيث يستكمل النقاش في جلسة غد في السراي وفي جلسة بعد غد الخميس حيث تستمر المناقشات الى الثلاثاء المقبل، الى حين التمكّن من الاحاطة بكافة جوانبها بعد مناقشتها مع الوزراء وابداء الملاحظات عليها، على امل اقرارها بصيغتها النهائية في الاسبوع المقبل.