أعلن كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب أمام سفراء مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان أمس، ان الخطة الاقتصادية الانقاذية التي يُعمل عليها ستكون جاهزة خلال أسابيع وستكون شاملة وتطال القطاعات الانتاجية كافة وستُشكّل “نقلة نوعية” في معالجة الازمات، بحيث ستنقل لبنان من الاقتصاد الريعي الى المُنتج الذي يعتمد على قطاعات أساسية منها الصناعة والزراعة.
وإذا كان الاصلاح شعار الخطة مع ما يتفرّع منه من عناوين تصبّ جميعها في خانة الحوكمة وترشيد الإنفاق ووقف الهدر- وهي عناوين تلازم قطاعات أساسية نخرها الفساد وسوء الإدارة ابرزها الكهرباء التي كلّفت خزينة الدولة اكثر من 40 مليار دولار منذ عقود، الا ان الاهم فيها ان تكون بمثابة سلسلة مترابطة تلتف حول عنق الفساد لخنقه.
ولعل الملف الاداري المرتبط بالقطاع العام من السلاسل المهمة في عملية “خنق الفساد” وهو من المواضيع التي وُضعت على طاولة البحث عند الحديث عن الاصلاحات في لبنان، باعتباره احد مزاريب الهدر.
فهذا القطاع الذي يُضاعف حجمه في لبنان حجم القطاع الخاص- وهو ما يُشكّل حالة شاذة في المفهوم الاقتصادي، يُعاني من تضخم في الموظفين، لاسيما في الفئتين الرابعة والخامسة نتيجةً للمحاصصة السياسية والطائفية التي اعتُمدت قاعدة أساسية للدخول الى جنّة وظيفة الدولة، خصوصاً في مواسم الانتخابات.
وفي وقت ينكبّ فريق رئيس الحكومة على إعداد الخطة الاقتصادية الانقاذية المتوقّع إنجازها مطلع ايار المقبل تمهيداً لطرحها على الحكومة لإقرارها لاحقاً في مجلس النواب، تشير اوساط وزارية لـ”المركزية” الى “ان حكومة “مواجهة التحديات” قد تخوض غمار تحدّي الملف الاداري وتفتحه بعدما عجزت الحكومات السابقة عن الولوج اليه”.
وتوضح “ان الحكومة التي اخذت على عاتقها خيار الاصلاح ومكافحة الفساد تتّجه الى اجراء مسح اداري شامل في مؤسسات الدولة كافة للوقوف على الحاجة للعنصر البشري، بعدما تبين ان هنالك “تخمة” في الادارة وفائضاً تقدّره دراسات المؤسسات الدولية بـ30%، وهذا ما ظهر مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب منذ سنتين والتي كان اقرارها وراء الانهيار المالي وليس اي موضوع اخر بدليل ما اشارت اليه الهيئات الاقتصادية على اختلافها، الا ان بعض القيادات السياسية رفض الاقرار بالخطأ وتمسّك بتصديق السلسلة لغايات إنتخابية فقضت على مالية الدولة وبالتالي تشظى معها القطاع المصرفي”.
وفي الاطار، تلفت الاوساط الوزارية الى “ان هناك اتّجاهاً لاعادة النظر في تعويضات بعض الموظفين الذين يعملون في مؤسسات ومجالس ادارية وتخفيضها بنسبة 50%، خصوصا وان تعويضات هؤلاء مرتفعة جداً، لم يعد باستطاعة خزينة الدولة دفعها، وذلك من ضمن الخطة الاقتصادية الانقاذية لضبط الانفاق غير المُجدي ووقف هدر المال العام”.
وعلى قاعدة “ما تقول فول تيصير بالمكيول”، توقّعت مصادر سياسية مطّلعة عبر “المركزية” “ان يخضع هذا الملف الاداري للاخذ والردّ من قبل جهات سياسية عدة، لان فتحه قد يُحدث “ثورة”، خصوصاً عند الجهات التي استفادت من ملف التوظيف وحشر موظفين في الادارات العامة لغايات سياسية وطائفية”.