في زمن كورونا انقلبت كل المقاييس وتبدلت الاولويات وتغيرت المواعيد. لم يعد من ثوابت الا مواجهة الجائحة التي تفتك بالبشرية على الخارطة العالمية. لا قمم رئاسية ولا اجتماعات دولية ولا لقاءات مباشرة بين قادة العالم الا “عن بعد” ولهدف وحيد شبك الايادي والطاقات والقدرات لصد الهجمة الفيروسية الشرسة بدعم جهود العلماء لايجاد لقاح ودواء لـ”كورونا”.
في ظل هذه الظروف ثمة الكثير من الاستحقاقات الدولية والمحلية المنتظرة سياسيا واقتصاديا وامنيا وقضائيا، بعضها يحتمل التأخير والاخر ملحّ، خصوصا ان احدا لا يعلم موعد انتهاء الازمة “الكونية” ، فالفيروس يوسع مروحة انتشاره ويجتاح جغرافيا الكرة الارضية من دون استثناء. احد ابرز واهم الاستحقاقات لبنانياً يرتبط بالحكم المرتقب في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي قدّمت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان إشعارًا بأنها ستصدره في قضية عياش وآخرين (STL-11-01) خلال جلسة علنية تعقد في منتصف شهر أيار المقبل، أفاد القضاة في مستند اودعوه المحكمة اخيراً بأنهم سيحدّدون تاريخ النطق بالحكم علنًا في أقرب وقت ممكن.
على مسافة نحو شهر على منتصف ايار، وحتى اللحظة، لم يصدر جديد ولم يحدد تاريخ النطق، فهل يؤثر كورونا على الموعد ارجاءً، ام تتحداه المحكمة وتلفظ حكمها الذي ينتظره اللبنانيون والعالم منذ عقد من الزمن؟
الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية وجد رمضان تؤكد لـ”المركزية” ان لا جديد في هذا الخصوص من غرفة الدرجة الاولى واي مستجد يعلن عنه فورا. قضاة الغرفة يواصلون عملهم بسرية تامة ، لا جلسات تعقد راهنا في مبنى المحكمة ، فيما يعمل مجمل موظفي المحكمة عن بعد استنادا الى قرار اتخذته السلطات المعنية في هولندا ولبنان والولايات المتحدة الاميركية اسهاما في الحد من انتشار “كوفيد-19” ونصحت بهذا النوع من العمل حرصا على سلامة الموظفين وامنهم الصحي وصحة عائلاتهم .مبنى المحكمة غير مقفل بالكامل،فثمة من يرتاده لدواعي العمل القضائي، علما ان اجراءات الوقاية متخذة بأعلى المعايير. لكنه مقفل امام الزوار، اي المجموعات التي تزور المحكمة في شكل دوري، على ان يستعاد العمل بهذا النظام فور عودة الامور الى طبيعتها والتغلب على الفيروس.
عن القضايا الثلاث المتلازمة او ما يعرف بالقضية رقم STL-18-10 التي تتعلق بالاعتداءات التالية: محاولة اغتيال مروان حماده في 1 تشرين الأول 2004، واغتيال جورج حاوي في 21 حزيران 2005 ومحاولة اغتيال الياس المر في 12 تموز 2005، تقول رمضان ان قاضي الاجراءات التمهيدية اصدر قرارا في 13 اذار الماضي علّق بموجبه كل المهل القانونية للقضايا الثلاث مع استمرار الايداعات، تماشيا مع تدابير المحكمة في ما خص فيروس كورونا. وتؤكد ان جسم المحكمة بكل اعضائه مكتب الدفاع والمدعي العام والغرف والقلم يقيمون الاجراءات دوريا تماشيا مع تدابير السلطات لتأمين استمرارية العمل مع الحفاظ على سلامة وصحة كل العاملين في المحكمة. وكما في ليشندام ،كذلك في المونتيفردي، توضح رمضان ان العمل في مكاتب المحكمة في بيروت مستمر ولكن عن بعد للغاية عينها.
وفي انتظار ما قد تحمله الايام المقبلة من مستجدات “كورونية” تبقى العين على المحكمة الدولية وما يصدر عنها في شأن الحكم الذي سيغير الكثير من المعادلات اللبنانية الداخلية، ويميط اللثام عن تفاصيل جريمة ارهابية هزت لبنان والعالم.