علق عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في تصريح، عما يتم تداوله عن مستشفى خليفة في شبعا، فقال: “اذا لم تستح فقل ما تشاء”، هذا هو الحال مع قضية مستشفى خليفة في شبعا التي يثيرها بعض الاعلام وأصوات لا تعرف للحقيقة سبيلا، ويتمادى هؤلاء برمي التهم من دون وجه حق بل بشكل مغلوط ومناف للحقيقة، ولذلك لا بد من وضع الامور في نصابها”.
واضاف: “كل الحملات التي تحمل شخصيات وطنية وقوى سياسية معينة مسسؤولية ما، في عدم تفعيل المستشفى، هو نفاق بنفاق، لان الكثيرين لم يلتمسوا الحقيقة، ألا وهي ان المستشفى اعتمد كمستشفى حكومي بمرسوم يوم كان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل وزيرا للصحة العامة، وبإصرار ومتابعة من دولة الرئيس نبيه بري وكتلة “التنمية والتحرير”، رغم موقف الجهة الواهبة آنذاك. ووصلت الامور الى ان تم تعيين لجنة ادارية لإدارة المستشفى وهي معروفة بانتماء سياسي لأعضائها، وللأسف كانت إدارة فاشلة لانها لا تملك الخبرة والكفاءة، وابناء المنطقة على اطلاع بكل مراحل إدارة المستشفى وكيف تم العقد بين وزارة الصحة ومستشفى المقاصد والسفارة الاماراتية الجهة الواهبة وبشكل مخالف للقانون، وكان الفشل عنوانا جديدا الى ان تم تعيين لجنة جديدة في زمن الوزير غسان حاصباني، بالتوافق السياسي مع حلفائه السياسيين من قوى 14 آذار، واستكمالا للمراحل السابقة. ولكن للأسف كان مصير اللجنة الفشل ايضا”.
وتابع: “استمرت اللجنة في عهد الوزير جميل جبق بذات الاسماء مع تجديده لقرار سلفه. نقول كل هذا التفصيل توضيحا للحقيقة ولوضع حد لبعض الأصوات التي لا تريد الحقيقة إنما الاستهداف والتصويب الخاطىء وفي المكان والزمان الخطأ. ولاننا منحازون دائما الى قضايا اهلنا فاننا منذ لحظة تشكيل الحكومة نتواصل مع وزير الصحة الحالي لتحديد الوقت والآلية المناسبين لتفعيل وتشغيل المستشفى وللتأكيد للمرة الألف ان العلة هي في لجان لا تعرف متى وكيف تدير أمور المستشفى”.