تابع المكتب السياسي في حزب “الكتائب اللبنانية”، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده إلكترونيًا برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، “تطور الأوضاع الصحية في البلاد ونتائجها الاجتماعية التي تزداد سوءا مع امتداد الأزمة المثقلة بشلل في الحركة الاقتصادية في البلاد، والمفضية إلى توقف دخل مئات آلاف اللبنانيين الذين أصبحوا في العوز الشديد، بل تحت خط الفقر، من دون أي مؤشر جدي أو إجراء أولي لتأمين مقومات البقاء مع الالتزام بقرار التعبئة العامة”.
وسأل، في بيان: “أين أصبحت الوعود في تقديم المساعدات إلى الأسر المحتاجة؟ وما هي المعوقات التي تحول دون تحويل الأموال التي أقرها مجلس الوزراء في أسرع وقت؟ أين أصبحت الوعود بضبط الأسعار ومراقبتها والحد من الجشع الذي بات يعمي البصائر ويجعل السلع الضرورية أغلى من الكماليات؟ لماذا التباطؤ في إجراء الفحوص السريعة لأكبر عدد من المواطنين؟ وما صحة ما يجري تداوله عن صفقات ومحاصصة في هذا الموضوع”؟
وقال: “أي خطة لإلزام المواطنين البقاء في منازلهم تحتاج إلى التزام حكومي لا رجوع عنه في تأمين أبسط المتطلبات، من دون الدخول في إجراءات تجريبية عشوائية لا تنتهي، وإلا بقينا ندور في حلقة مفرغة من التهديد بمزيد من الإجراءات تؤدي الى مزيد من التفلت يطيل عمر الأزمة ويدفع ثمنه من التزم قرارات الحكومة ولازم منزله فخسر عمله فيما خطر التفشي مازال قائما”.
واستغرب المكتب “الكلام الصادر أمام مجموعة الدعم الدولية عن عدم الانتهاء من بلورة خطة اقتصادية”، معتبرا أنه “قصور غير مقبول من دولة تسعى إلى طلب الدعم الدولي، ونقص في المناعة الحكومية حيال الأزمة التي تعيشها البلاد”، ورأى أن “الإجراءات المالية الأخيرة ليست سوى محاولة لمعالجة نتائج المشكلة ومناورات إعلامية لن تؤدي إلا الى مزيد من التضخم والغلاء في الأسعار وفقدان القدرة الشرائية وهدر الوقت الذي لم يعد متوافرا”.
ودعا إلى “معالجة جوهر المشكلة أي النقص في السيولة وتغيير جذري في نهج المحاصصة والزبائنية المستمر، وإظهار إصلاحات جدية وخطة شاملة ومتكاملة لكسب الثقتين المحلية والدولية الضروريتين لانتشال لبنان من المأزق الذي وضعته فيه السلطة السياسية”.
وتوقف المكتب السياسي عند “الإخراج غير الموفق الذي اعتمدته الحكومة للافلات من تهمة المحاصصة بسحب بند التعيينات من التداول في حجة رفض منطق المحاصصة”، وقال: “الحقيقة ان هذه المسرحية الفاشلة التي تتكرر مرارا تثبت من جديد أن السلطة الحاكمة ما زالت رهينة منطق المحاصصة التي تكبل الإدارة فتعطلها عند كل عملية توزيع للجبنة لا ترضي فريقا من الأفرقاء”.
ولفت “عناية أولياء الأمر” إلى أن “لا قيامة للادارة في لبنان ما لم يتم تحريرها من الوصاية السياسية فلا تخضع التعيينات فيها الا للكفاءة، وهي المعيار الأوحد الذي يفترض ان يسود والا سنبقى ندور في دوامة مهدمة تقضي على الفتات المتبقي من دولة القانون والركام الباقي من دولة المؤسسات”.
وتابع المكتب السياسي “التقارير الأمنية المتعلقة بازدياد جرائم السلب والسرقة والتعدي على المؤسسات الخاصة، وخصوصا الصيدليات”.
وإذ أعرب عن “قلقه إزاء هذه الجرائم”، ناشد “الأجهزة الأمنية الكشف عن المجرمين”، مطالبا القضاء بـ”إنزال أشد العقوبات بهم لوضع حد لهذه الظاهرة التي تزيد من مصائب اللبنانيين، وهي أصلا كثيرة وأصعب من أن تحتمل”.
