أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان أنها علمت أن “لجنة وزارية شكلت بهدف إعداد تصور لتوحيد الاستفادة من تقديمات صناديق التعاضد كافة، لا سيما المساعدات المرضية والاستشفاء والأدوية وفي حال الوفاة ومنح الزواج والولادة والتعليم”.
واعتبرت أن “السلطة تعلن بذلك حربا شعواء على أساتذة الجامعة والقطاع العام وتستغل أزمة وباء كورونا وحال التعبئة والحذر والخوف عند الناس وعدم قدرتهم على الاحتجاج والاعتصام والتظاهر، لكي تمرر قرارات ومشاريع تنهك الشعب وتزيد على أزمة الوباء أزمات صحية واجتماعية أقسى وأخطر. كل هذا يحدث بعد تفاقم سياسات الفساد والتسيب والنهب المستمر دون أي رادع قانوني أو أخلاقي والتي قضت على الاقتصاد وخفضت القدرة الشرائية بنسبة تفوق ال 40 % و”الحبل عالجرار”.
أضاف البيان: “لن يقبل أساتذة الجامعة اللبنانية المس بصندوقهم التعاضدي، ولا بمعاشات التقاعد ولا برواتب القطاع العام لا من قريب ولا من بعيد. فالتقديمات الاجتماعية والصحية التي ناضل الأساتذة عقودا لانتزاعها، هي خط أحمر. لقد طفح الكيل عند الأساتذة بعد أن أهدرت حقوقهم بحرمانهم ثلاث درجات، وبرد قانون الخمس سنوات وبقضم منحة التعليم والمعاش التقاعدي، وبالمراوحة بملفي التفرغ والدخول إلى الملاك، وبعدم إحالة المتقاعدين المتفرغين إلى الملاك، وبقضم الموازنة وعدم الاهتمام ببناء المجمعات الجامعية، وإهمال الأبنيةالحالية والمختبرات والطلاب والموظفين. في الوقت الذي لم يتوان أساتذة الجامعة و طلابها في الدفاع عن الأمن الصحي للوطن جنبا إلى جنب مع المستشفيات الحكومية و مواجهة وباء كورونا”.
وتابع: “إن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تحذر من أنها ستستخدم كافة الوسائل للدفاع عن صندوق التعاضد. ولن تتوانى عن دعوة الأساتذة للتراجع عن تعليق الإضراب ووقف كل الأعمال الأكاديمية وأولها التعليم عن بعد. الهيئة إذ تشكر الأساتذة والطلاب على تضحياتهم في استمرار العملية التعليمية، تذكِّر بأن التعليم عن بعد يتم خارج القوانين وفي ظروف سيئة غير متساوية، مما يرهق الأساتذة والطلاب والأهل. وهي إذ تؤيد هذا التعليم، ترى بأنه كان يجب التخطيط له بالتدريب والتقييم وتأمين الإنترنيت السريع ذي السعة الكافية لجميع أهل الجامعة. لذا فالهيئة ترفض معاقبة المحرومين منه بسبب ظروفهم القاسية”.
وطلبت الهيئة من أساتذة الجامعة الوزيرات والوزراء بأن يكونوا “حصنا منيعا في وجه ما يحاك ضد جامعتهم و لنا ملء الثقة بأنهم سيكونون صوت الأساتذة والرابطة داخل مجلس الوزراء دفاعا عن صندوق تعاضد الأساتذة وتقديماته (أسوة بالقضاة) وعن الجامعة اللبنانية التي تعتبر حصن الوطن وخط الدفاع الثاني إلى جانب الجيش في مواجهة أي وباء على الوطن”.