تنكب وزارتا الشؤون الاجتماعية والداخلية اللبنانيتان على تحديد العائلات التي ستستفيد من المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة أخيراً، وحددت بـ400 ألف ليرة لبنانية (نحو 265 دولاراً) للعائلة الواحدة، على أن يقوم الجيش بتوزيعها.
ويؤكد وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، الذي يشغل أيضاً حقيبة السياحة، أن «الدولة تقوم بكل ما في وسعها كي لا نصل إلى انفجار اجتماعي، إنما كما الكثير من دول العالم قد نصل إلى انفجار اقتصادي واجتماعي جراء وباء كورونا الذي يجتاح العالم، إذا لم يتقيّد اللبنانيون بإرشادات الحكومة والوزارات المعنيّة»، لافتاً إلى أن «الدولة بكل قواها تعمل رغم كل الضعف الموجود، كي تقاوم الفيروس وتبعاته».
واعتبر المشرفية في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «من الصعب اليوم تحديد عدد العائلات التي انحدرت دون خط الفقر»، موضحاً أن «العمل الذي تقوم به وزارة الشؤون بتعبئة استمارات للعائلات التي تطلب إدراجها في لوائح الأشد فقراً من خلال البلديات والمخاتير وبالتواصل معها عبر الهاتف، من شأنه أن يؤدي إلى الوصول إلى أرقام محددة في هذا المجال».
وبات محسوماً أن ما بين 44 و47 ألف عائلة مسجلة في برنامج العائلات الأكثر فقراً ستستفيد من هذه المساعدات، إلى جانب عائلات أخرى، ليتخطى العدد الإجمالي 150 ألف عائلة تضم، بحسب الوزير، أسر المسنين وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم ممن كانوا يبيتون في المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة، الذين يطبقون العزل أو الحجر بناء على طلب من وزارة الصحة العامة، ومصابي الألغام، وسائقي السيارات والشاحنات العمومية، والأسر التي تقدمت للاستفادة من مشاريع الوزارة، وصيادي الأسماك، وأسر التلاميذ في المدارس الرسمية، وأسر العاملين الذين تم تسريحهم من عملهم، لافتاً إلى الاعتماد على بيانات وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارات، إضافة إلى الأسر التي تضاف عبر قاعدة البيانات التي ستبدأ الحكومة بجمعها عبر برنامج سيوزع على المخاتير والبلديات.
