طلب مجلس القضاء الأعلى من وزيرة العدل ماري كلود نجم، إعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصّة.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى “انه لمن المؤسف جداً، أن توجّه السيدة وزيرة العدل في المقابلة التلفزيونية التي أجريت معها مساء 6/4/2020، الاتّهام إلى مجلس القضاء الأعلى بالمحاصصة والتسييس وإجراء التسويات وتدوير الزوايا، كما أنه من المستغرب جداً، أن تصبح آليّة تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، مأخذاً على مجلس القضاء الأعلى، بقصد اتّهامه جزافاً بالتبعية للسلطة التي عيّنت، ومن دون النظر إلى أدائه ونتيجة عمله”، مضيفاً “علما أن المجلس كان قد انكبّ على إعداد مشروع التشكيلات القضائية ما يزيد على ثلاثة أشهر، بكلّ إلتزام وجديّة في دراسة ملفّ كل قاضٍ، وإجراء مقابلات مع عددٍ منهم عند الضرورة، وذلك بعيداً عن أي تدخلات من أي نوعٍ كانت، مستلهماً ومكرّساً في عمله هذا، مبدأ استقلالية السلطة القضائية قولاً وفعلاً وليس مجرّد شعار”.
وأشار المجلس الذي عقد اجتماعا عن بُعد، بواسطة الوسائل السمعية-البصرية الالكترونية، الى انه “لذا، وانطلاقاً من روح التعاون مع السيدة وزيرة العدل، ومن توسّم المجلس خيراً بما أعلنته بدايةً من مواقف واضحة عند تولّيها مهامها، فإنه يدعوها إلى إعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصّة، مرفقاً بأسبابه الموجبة وبالملاحظات والردّ عليها”.