كتبت كارول سلوم في صحيفة “اللواء”:
عشية انتهاء المرحلة الثانية من التعبئة العامة لمواجهة فيروس «كورونا» في لبنان، يتقدم السؤال البديهي: ماذا بحوزة الحكومة لمواصلة هذه المواجهة صحياً واجتماعياً؟ هل هناك تمديد أو تجديد للتعبئة؟ وما هي حقيقة الوضع، وهل من إجراءات أكثر تشدداً في ظل شكاوى كثيرين من اضرار تلحقهم نتيجة الإجراءات المرافقة لحالة التعبئة؟
تمديد التعبئة!
يرجّح العارفون بحقيقة الأوضاع تمديد التعبئة لأسبوعين جديدين، أما ماذا سيتخلل هذه الفترة فيبقى مرهونا بما يتم التوافق عليه داخل مجلس الوزراء غداً الخميس، وذلك بناء على توصية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي أعدّ التقارير اللازمة عن سير التعبئة السابقة.
خطوة تلو الخطوة هكذا تبدو الإجراءات، فليس منطقيا الا تتم دراسة انعكاسات التعبئتين ومعرفة السلبيات والإيجابيات والسيناريوهات المنتظرة، خصوصا ان اكثر من تقرير طبي في البلد يتحدث عن امكانية تلمس واقع انتشار الفيروس في مهلة تصل الى 20 أيار المقبل.
هذا الكلام يأتي بعد عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج، وفي الواقع فإن ذلك قد يشكل الدافع الأكبر لاختبار مشهد الانتشار من الدول التي صنفت موبوءة.
وتقول مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان ثمة لاءات مرفوعة للمواجهة؛ لا للتساهل في الإجراءات ولا للعودة الى الوراء، مؤكدة انه «حتى الآن بدت التعبئتان وعلى الرغم من خروقات مناطقية تحت عنوان لقمة العيش لدى البعض، والتحدي لدى البعض الآخر، الوسيلة الفضلى في حين ينتظر ان تكون المرحلة الثالثة أكثر ضبطا اذ سيصار الى اصلاح أي خلل اعترى المرحلتين السابقتين».
وتلفت المصادر نفسها الى ان «لبنان ملتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية لجهة عدم التخفيف من تدابير احتواء انتشار الفيروس»، معلنة في هذا المجال ان «أي تفلت، لا سمح الله، في البلد قد يؤدي الى عواقب وخيمة تضطر السلطات السياسية معه الى دراسة احتمالات متعددة في التدابير شبيهة بالخارج»، وتؤكد انه «حتى الآن ما من قرار في هذا الصدد لكن لا مانع ان تصل الحكومـة في اجراءاتها الى الحدود القصوى وهي في الأصل لم تكشف اوراقها لكنها على استعداد لحماية المواطنين الذين يطلب اليهم اكثر من اي وقت الالتزام بمنازلهم».
استنفار صحي وحياتي
في سياق متصل، تنصرف الحكومة في جلستها غدا الخميس الى مناقشة كل التطورات التي سجلت لناحية الاصابات المنتشرة في عدد من المناطق وكيفية تطبيق آلية عودة اللبنانيين من الخارج وامكانية اعادة طلاب من دول اخرى تتم المطالبة بهم، كما لتدابير بعض الوزارات وكيفية تطبيق خطة الطوارئ الاجتماعية.
إنما ما يجب التوقف عنده ويوازي بأهميته الإجراءات الصحية، ويدعو وضعه في سلم الأولويات هو ملف الأمن الغذائي الذي يجري التحضير له من قبل الوزراء المعنيين.
ويتحدث وزير الزراعة عباس مرتضى لـ«اللواء» عن هذا الموضوع، مشيرا الى انه «في كل جلسة حكومية يطرح الموضوع نظرا لأهميته، إنما لم تتم مناقشته بشكل تفصيلي، واليوم بات هذا الموضوع اكثر من مستعجل نظرا لما يخشاه العالم كله من فقدان للمواد الغذائية بفعل انعدام القدرة على التصدير وتوقف حركة التجارة العالمية جراء ازمة كورونا»، كاشفا هنا عن خطة اعدتها وزارته وتطرح للنقاش وتتصل بدراسة تأمين هذه المواد ولا سيما الحبوب». ويقول: «كما هو معلوم فإن لبنان لا يملك اكتفاء ذاتيا ونعمل على تطبيق خطة طوارئ ايضا في الأيام المقبلة لتثبيت الأسعار ومنع تفلتها خصوصا في أسعار الخضار والفواكه واللحوم».
ويؤكد مرتضى ان المطلوب هو التعاون لتنفيذ الخطة، كاشفا عن دراسات أعدّتها وزارته من اجل تأمين مواد بذور وأسمدة للمزارعين الصغار والمتوسطين وتقديمها لهم اوائل الأسبوع المقبل في كل الأراضي اللبنانية ما يسمح لهم بزراعة اراضيهم في خلال هذا الموسم من السنة.
كذلك يشدد الوزير مرتضى على انه اطلع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب على نيته تسليمه لوائح يجري التحضير لها عن المواد الأساسية من حبوب وزيوت ومواد اخرى لشرائها في اسرع وقت ممكن وتخرينها في مخازن الجيش على ان يصار الى بيعها للتجار بأسعار مدعومة الكلفة.
من هم «الأكثر فقراً»
الى ذلك، يقول وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان لـ«اللواء» تعليقاً على إجراءات مكافحة كورونا: «لا زلنا في الفترة الحرجة، ولذلك لا بد من مواصلة اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي»، مضيفا: «لا بد من وضع الاحتمال الأسوأ للوصول الى الأفضل ولست مع تخفيف الاجراءات المتخذة لأننا في صلب الأزمة».
ويشير قيومجيان الى أن «إجراءات الحكومة في اعادة اللبنانيين، مشكورة، وحتى الآن هي جيدة»، معلنا ان «الاعتراض تركز على عدم الإسراع بذلك منذ الأسبوعين الأولين للانتشار»، ويلاحظ ان «هناك أزمة اجتماعية جراء الوضع المستجد الذي خلّفه الفيروس، مع العلم ان هذه الأزمة كانت قائمة»، مشيرا الى انه «ليس ضد قرار الدفع للعائلات ولمن يشملهم القرار المتصل بالـ75 مليارا، إنما مشكلتي تكمن في غياب المعايير التي تتبع والانطلاق من برنامج الأسر الأكثر فقراً الذي يمكن ان يصار الى التوسع به».
ويؤكد ان «هناك حاجة الى تحديد الشرائح الاكثر فقرا ووضع المعايير الشاملة»، متخوفا «من وجود نية في الاستعانة بأناس جدد والاطاحة بموظفي البرنامج البالغ عددهم 400 موظف براتب لا يتعدى الـ800 الف ليرة شهريا»، مؤكدا ان «هناك خشية من دخول المحسوبيات وعدم استفادة الجميع من المساعدات وغياب الخطة المستدامة».