منذ بداية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وتولي النائب جبران باسيل رئاسة الدبلوماسية اللبنانية، نأت الدولة اللبنانية عموما ووزارة الخارجية في شكل خاص بنفسها عما يدور من صراعات عربية- فارسية، لاسيما في اليمن، مرتكزة الى مبدأ الحياد لتجنب اقحام لبنان في الخلافات. لكنّ النأي جاء مبتورا ولم يُطبق الا على العرب، بحيث عمّ “الخارجية” آنذاك “صمت القبور” في اكثر من اعتداء تعرضت له المملكة العربية السعودية ومنشآتها النفطية وحادثة ارامكو ما زالت ماثلة، كما الاعتداء على السفارة السعودية في طهران عام 2016، خلافا للإجماع العربي، فيما صدر اكثر من بيان ادانة لاعتداءات في ايران، وتوازيا، لم يوفر امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله مناسبة الا وأطلق نيرانه المباشرة على المملكة ومن يؤيد سياساتها من دول الخليج.
هذه الممارسات وسعت الشقاق اللبناني – العربي الى الحد الاقصى وأحدثت فجوة من الصعب ترميمها، فقادة دول الخليج قرأوا في النهج اللبناني الجديد “قلة وفاء” بعدما أسهموا بتبرعاتهم وهباتهم واستثماراتهم في بيروت على مدى عقود في نهضة البلد الشقيق وتميزه ورفعته من دون مقابل، ولم يتوانوا عن مدّ يد العون، حتى انهم ساهموا مع بداية العهد في مؤتمر سيدر المشروط بإصلاحات لم ينفذ اي منها حتى الساعة.
الاصداء العربية لا بد تلقفها رئيس الحكومة حسّان دياب، فقرر تصحيح المسار بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”. فالرجل الراغب بتحقيق انجاز انقاذ لبنان مما يتخبط فيه في دوامة الازمات حاول دخول الخليج من البوابة السعودية فلم يتمكن من تحقيق الهدف ولم تُحدد له مواعيد في اي من هذه الدول، ويبدو لمس في اجتماع بعبدا الاثنين لسفراء مجموعة الدعم الدولي تشددا في منح المساعدات في غياب الاصلاحات، علما ان جزءا كبيرا منها قدمته دول الخليج. فهل قرر حقا الاقدام وكسر الحاجز الذي رفعه العهد منذ بدايته مع الاشقاء؟
استنادا الى بيان وزارة الخارجية الصادر أمس الثلثاء يمكن القول ان دياب شق طريقه في هذا الاتجاه، اذ بعد احتجاب السنوات الثلاث، استنكرت وزارة الخارجية “الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المنشآت المدنية في مدينتي الرياض وجيزان في المملكة العربية السعودية، واعتبرتها تعديا صارخا على السيادة الوطنية لدولة شقيقة وانتهاكا للقانون الدولي وعرضت سلامة المدنيين الآمنين للخطر”.
صحيح ان بيان الخارجية حاذر الدخول في التفاصيل فلم يسمِ الجهة المعتدية ولا من يمولها ويدعمها، لكنه كخطوة اولى يمكن اعتباره نقلة نوعية في سياق العلاقات اللبنانية – السعودية، لا بد ان تستكمل في الاتجاه الصحيح بسلسلة خطوات من شأنها اعادة فتح ابواب الخليج امام لبنان، وهو ما يعتزم فعله دياب الذي توضح المصادر انه اعطى الضوء الاخضر للوزير ناصيف حتي لإصدار بيان الادانة وفك الحصار الذي فُرض في عهد الوزير باسيل.
فهل تعكس خطوة حتي هذه سياسة جديدة سينتهجها دياب ومن خلفه العهد، بعدما اقفلت في وجهه كل سبل الانقاذ؟ زمن ما بعد “كورونا” لا بد ان يكشف النقاب ويرفع الستارة عن المنحى السياسي الذي ستسلكه حكومة مواجهة التحديات؟
