كانت جلسة مجلس الوزراء أمس مالية بامتياز، بدأت بكلام لرئيس الحكومة حسان دياب أشاد فيه بالتعاضد الحكومي الذي أدى الى إنجاح خطة عودة المغتربين وجعلها عودة آمنة. وأبدى ارتياحه الى نتائج فحوص الـ PCR السلبية لجميع ركاب الطائرة التي وصلت الاحد، واضاف: «اذا أكملنا هكذا سنستطيع ان نعيد كل من يريد العودة».
ثم أعطى الكلام لوزير المال غازي وزنة الذي بدأ بعرض الخطة المالية مع المدير العام لوزارة المال الان بيفاني.
وعلمت «الجمهورية» انه كان قد سبق هذا العرض اجتماع عُقد الحادية عشرة قبل الظهر ضَم دياب ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء الزراعة، الاقتصاد، الصناعة، بعدما أبدى كل من وزير الزراعة عباس مرتضى ووزير الصناعة عماد حب الله انزعاجهما قبل يوم من عدم مشاركتهما بالخطة الاقتصادية، وهما يتوليان حقائب لوزارات يجب ان تكون مشاركة لأنه من البديهي ان تكون قطاعات إنتاجية وزراعية مشاركة في هذه الخطة، وكانا قد أبديا هذا الاستياء على «غروب» الحكومة، وتبين انّ الخطة التي تحدث عنها رئيس الحكومة هي الخطة المالية وليس الخطة الاقتصادية، وأكد للوزيرين انهما سيكونان ضمن اللجنة المعنية بإعداد الخطة الاقتصادية.
وطلب من الوزراء إبداء ملاحظاتهم على الخطة المالية المؤلفة من نحو 100 صفحة، ومتابعة مناقشتها في الجلسة التي ستعقد الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وعلمت «الجمهورية» انّ الخطة تتضمن مجموعة من الاجراءات التي سبق للحكومة السابقة ان أعدّتها وسُمّيت آنذاك بـ«الاجراءات الموجعة»، والتي تتعلق بالقطاع العام والتوظيف وزيادة الرسوم والضرائب.
وأعلن دياب خلال الجلسة أنّ «هناك دعماً مباشراً للفقراء في الخطة الإصلاحية بمئات ملايين الدولارات، ولن تمسّ حقوقهم وليس فيها مسّ بالرواتب. وتُشكّل هذه الخطة حلاً مستداماً، وليس فيها خسائر للناس، لأنّ الخسارة وقعت ونحن نحاول النهوض مجدداً».
وسيُتابع المجلس مناقشة الخطة، الى حين الاحاطة بجوانبها كلّها، للتمكن من إقرارها بصيغتها النهائية في الاسبوع المقبل، وهو يبحث في «ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمرّ».
وقالت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، بعد الجلسة أمس: «لم يتمّ اختيار الحلول الأسهل». وأشارت الى أنّ «هناك مشكلات كبيرة في الميزان التجاري، وشَرخاً بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. كذلك، هناك تدهور في المؤشرات الاجتماعية والمالية العامة. وهناك قطاع مصرفي كبير ولا يلبّي المودعين. وكلّ هذا الوضع نتج منه تحرّك 17 تشرين الاول».
ومن أبرز نقاط الإصلاحات المالية التي تشملها الخطة: الدعم الخارجي، تصحيح المالية العامة، إعادة هيكلة الدين العام، إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وبعض الاصلاحات البنيوية.
وفي إطار مساعدات الحكومة الإجتماعية لمواجهة أزمة «كورونا»، أعلن دياب في مستهلّ الجلسة «أننا شارَفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرّها مجلس الوزراء، وسيتمّ الإعلان غداً (اليوم) عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة».
على أن جدول أعمال جلسة بعد غد الخميس يتصدّر في اول بنوده موضوع «البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي وعرض لوضع سعر صرف الليرة». وفي بنده الثاني «البحث في تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا».
