كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
دعا مصدر سياسي بارز إلى التعاطي بواقعية مع الأجواء التي سادت الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون بمشاركة رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء مع سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان في حضور الممثل الخاص للأمم المتحدة، خصوصاً أن المجموعة لم تتعهد على بياض بتقديم الدعم المالي للبنان لمساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية، وإنما ربطت موقفها النهائي بمضامين خطة الإنقاذ التي باشرت الحكومة في إدراجها كبند أساسي على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء.
ولفت المصدر السياسي الذي واكب الأجواء التي سادت هذا الاجتماع إلى أن مجرد انعقاده أتاح للبنان التواصل مع سفراء مجموعة الدعم لتمرير رسائل مباشرة للدول والمؤسسات الدولية الأعضاء فيها كبديل عن اللقاءات والاتصالات المباشرة التي يُفترض أن يتولاها أركان الدولة مع زعماء هذه المجموعة والتي تكاد تكون غائبة عن السمع منذ فترة طويلة.
وقال المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء كان بمثابة جلسة استماع خُصّصت للوقوف على ما تحضّر له الدولة للتغلُّب ولو على مراحل على الأزمات المالية والاقتصادية لوقف انزلاق لبنان إلى الانهيار الكامل، وأكد أن العرض الذي تقدّم به الرئيس عون في مستهل اللقاء اقتصر على تجميع المواقف التي سبق أن أعلنها، مع أنه تطرّق إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمؤتمر «سيدر» من دون أن يلتفت إلى الأسباب الكامنة وراء التردُّد في إعداد رزمة من الإصلاحات المالية والإدارية.
وفي هذا السياق سأل المصدر عن تغييب ملف إعادة تأهيل قطاع الكهرباء عن كلمتي عون ودياب مع أن مجموعة الدعم في اجتماعها في باريس في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، شدّدت على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، لكن طلبها لم يلقَ أي تجاوب، ما دفعها للاعتقاد بأن لبنان لم يلتزم بتعهداته. واعتبر أن إجماع مجموعة الدعم على مساعدة لبنان يشترط من وجهة نظرها التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي لا يزال عالقاً بسبب التباين داخل الحكومة مع أن رئيسها تحدّث عن التواصل معه.
وعزا السبب إلى أن التباطؤ في التفاوض مع صندوق النقد يعود إلى أمرين، الأول يتوقف على انتهاء الحكومة من وضع خطة الإنقاذ، والثاني يعود إلى ربط التعاون بشروط لبنانية عبّر عنها «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل. وكشف أن مجموعة الدعم لم تربط مساعداتها للجيش والقوى الأمنية بالخطة الإنقاذية الموعودة ولا بملف النازحين السوريين. وقال إن هذه المساعدات ليست مشروطة مع أن الدول الغنية التي يراهن لبنان على دعمها غارقة حالياً في مكافحة «كورونا» ومحاصرة انتشاره.
وقال المصدر نفسه إنه ليس مع الرهان على تمايز الموقف الفرنسي عن الموقف الأميركي، لأن هذا التمايز يبقى محدوداً لما لواشنطن من نفوذ داخل صندوق النقد. ورأى أن مجموعة الدعم أخذت على لبنان عدم اقتناص الفرص التي أتاحت له الإفادة من مقررات «سيدر»، وقال إنها تضع المسؤولية على من أعاق إقرار الإصلاحات المالية والإدارية وعمد إلى تعطيل إدراجها على نار حامية للمباشرة في تطبيقها.
وتوقف المصدر نفسه أمام غياب الدول العربية التي كانت شاركت في مؤتمر «سيدر» الذي أعده الرئيس سعد الحريري، بالتعاون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن لقاء بعبدا، وقال إن حضور سفير الجامعة العربية لدى لبنان عبد الرحمن الصلح اللقاء يبقى في حدود المشاركة الرمزية في ظل استمرار الحذر لدى هذه الدول التي تأخذ على لبنان خرقه سياسة النأي بالنفس، إضافة إلى أن حكومة «مواجهة التحديات» لم تتمكن حتى الساعة من إعادة الحرارة لعلاقة لبنان بهذه الدول.
لكن تريُّث مجموعة الدعم في توفير المساعدة المالية للبنان لا ينسحب على مبادرة المؤسسات الدولية إلى تقديم المعونات للبرنامج الحكومي لمكافحة «كورونا» والآخر المخصص لمساعدة العائلات الأكثر فقراً. لذلك لاحظ المصدر السياسي أن أعضاء أساسيين في مجموعة الدعم أبدوا عدم ارتياحهم لتقاطع موقف عون مع دياب في تركيزهما على التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأيضاً في الأصول المالية بهذه الطريقة، وسألوا عن مدى تناغمهما مع الحملات الإعلامية والسياسية التي يتزعمها «حزب الله» ضد النظام المصرفي على خلفية أنه لم يحرّك ساكناً حيال العقوبات الأميركية على الحزب.
