اعتبرت النائبة ديما جمالي أن “الظروف الاجتماعية القاسية في كل لبنان، وفي طرابلس خصوصاً، لم تمنع البعض من عرقلة الخطة الإغاثية المرصودة في بلدية طرابلس، والمقدّرة بثلاث مليارات ليرة لبنانية، تُوزع حصصاً غذائية على أهلنا في طرابلس”.
وأشارت إلى أن “الخطة، وقد مرّ عليها حوالى الشهر من دون أن تبصر النور، قد أغْرت بعض المُبعَدين طوعاً عن المشهد الطرابلسي، فسارعوا بدفع جهة كشفية، كي تكون الأداة التنفيذية للخطة، عِلماً، أن ثقتنا برئيس بلدية طرابلس وأعضاء مجلسها كبيرة، لإبقاء حصرية تنفيذ الخطة الإغاثية بيد البلدية، كي لا تتولاها جهات تاريخها طويل ومعروف بِمحاولة الاستئثار بالمشهد السياسي والاجتماعي الطرابلسي”.
وأضافت جمالي أن “صرختي اليوم للحرص على إبقاء الحسابات السياسية بعيدة عن قوت الناس وعوزهم، وبلدية طرابلس، وهي الهيئة المُنتخبة من أهل المدينة، هي الأحرص على تولي زمام الأمور بكل صرامة وشفافية، بعيداً عن المحاصصة التي يسعى إليها البعض، وأنا من الذين يرفعون الصوت عالياً ضد سياسة المحسوبيات والمحاصصة على الصعيد الوطني والحكومي، فكَمْ بالحري على صعيد مدينتي طرابلس”.
وأردفت: “إن كان لهذه الخطة الإغاثية من ضرورة لأداة تنفيذية، فإن طرابلس غنية بالشابات والشبان المتطوعين الجاهزين للوقوقف جنب البلدية في عملها الإغاثي الإنساني البحت”.
وأكدت جمالي على ان “يبقى دور البلدية حصري في تنسيق العمل ووضع إطاره التنظيمي الصارم، بالتعاون مع شركاء محليين مشهود لهم بالخدمة الاجتماعية الصادقة”.
وناشدت رئيس بلدية طرابلس وأعضاء مجلسها البلدي، المشهود لهم بنظافة الكف، أن ينظروا الى الأهالي في منطقة الميناء الحبيبة، حتى تشملهم الخطة الإغاثية، خصوصاً وأن الاوضاع الاجتماعية متشابهة مع طرابلس لناحية الحاجة والضيقة، زد على أن بلدية المنطقة شبه منحلّة نتيجة الاستقالات فيها”.
وختمت بالطلب بـ “إبعاد الحسابات السياسية عن وجع الناس”، مؤكدة أن “جميعنا الى جانب بلدية طرابلس لتقوم بدورها الإغاثي الشفاف، وعلى وجه السرعة، لأن حالة الناس لامست حدود الانفجار الاجتماعي”.
