في ظل أزمة شحّ الدولار والاقفال الجزئي للمصارف ووقف السحوبات النقدية بالعملة الاجنبية، تشكل شركة OMT وكيل ويسترن يونيون في لبنان، مصدراً رئيساً لتدفّق العملة الاجنبية الى السوق اللبنانية من خلال تأمين التحويلات من الخارج وتسديدها لعملائها بالدولار، بعد ان سمح مصرف لبنان من جديد، من خلال التعميم الوسيط 537 الصادر في 30 كانون الاول 2019، لشركات تحويل الاموال تسديد التحويلات الواردة من الخارج بالدولار حصراً.
في هذا الاطار، أوضح رئيس مجلس ادارة شركة OMT توفيق معوّض انّ الشركة ملتزمة تطبيق تعميم مصرف لبنان حيث يقوم وكلاؤها المعتمدون البالغ عددهم 1200 بتسديد التحويلات الواردة من الخارج بالدولار، «ونحن نؤكّد للزبائن أنه من حقّهم التواصل مع خدمة الزبائن للتبليغ عن أيّ وكيل مخالف، لأنّه في حال أخلّ فعلاً في تطبيق التعميم الوسيط، يتعرّض لغرامة مالية وإن أعاد المخالفة تُسحب منه الرخصة. إلى اليوم لم تتخطّ الشكاوى نسبة 1 %، مع العلم أنّه في بعض الحالات يُبادر الزبون إلى طلب المبلغ من الوكيل بالليرة اللبنانية وفي هذه الحال يسمح للوكيل بتسليم المبلغ وفق الضوابط المفروضة من قبل مصرف لبنان».
وقال معوّض، في مقابلة مع «الجمهورية»، انّ حوالى 6 آلاف شخص يستفيدون يومياً من خدمة التحويلات المالية من الخارج عبر OMT، «أي أننا نقوم بتسديد ما قيمته 120 مليون دولار نقداً شهرياً لحوالى 130 ألف زبون. وبالتالي، فإنّ كمية الدولارات التي يتم ضَخّها من خلالنا في السوق اللبنانية هي كميّة كبيرة، تستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع».
وأشار الى انه لمسَ، من خلال ارتفاع قيمة التحويلات الواردة من الخارج وزيادة عدد الاشخاص المستفيدين منها في لبنان، تضامناً وتعاطفاً من قبل المغتربين اللبنانيين مع أقاربهم خلال المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد، حيث لجأ المغتربون، في ظل تقنين المصارف السحوبات بالدولار، الى تحويل الاموال عبر ويسترن يونيون من الخارج لاستلامها عبر OMT في لبنان لضمان حصول عائلاتهم على كامل المبالغ المُرسلة نقداً وبالدولار الاميركي. مقدّراً أن ترتفع قيمة التحويلات الواردة من الخارج عبر OMT في العام الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة مع معدلاتها السابقة البالغة مليار دولار سنوياً.
وقال انّ المؤشر الايجابي الذي يؤكد تضامن المغتربين اللبنانيين مع أقاربهم في لبنان، هو انّ الشريحة التي يتم تحويل الاموال لها من الخارج بقيمة لا تتعدّى 600 دولار للحوالة الواحدة، تشّكل اليوم 30 في المئة من حجم التحويلات الواردة من الخارج عبر OMT.
وفي هذا الاطار، لفت معوّض الى انّ اهمية تأمين OMT التحويلات الواردة من الخارج بالدولار نقداً، تكمن بأنّ تلك السيولة تستهدف في غالبيتها عائلات المغتربين، أي انه يتم استخدامها للاستهلاك الشخصي، وتساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، «وهذه هي النقطة الأهم في المساهمة التي نقوم بها».
وكشف انّ مؤسسات وشركات دولية تتواصل مع OMT في الفترة الحالية، من اجل تحويل رواتب موظفيها في لبنان من خلالنا، وهي مبالغ كبيرة سيتم إرسالها عبر قنواتنا، من اجل تسديدها نقداً بالدولار للمستفيدين.
في المقابل، ذكر معوّض انّ تطبيق تعميم مصرف لبنان وتسديد التحويلات الواردة من الخارج بالدولار، حَمَّل الشركة أعباء جديدة في ظلّ إقفال المصارف، حيث لجأت الشركة، من أجل تأمين السيولة النقدية بالعملة الاجنبية لجميع وكلائها على كافة الاراضي اللبنانية، الى استحداث حوالى 60 مركز نقد في الأقضية يتم من خلالها مَدّ الوكلاء بالدولارات المطلوبة يومياً.
وأضاف: ورغم انّ كلفة استحداث تلك المراكز وتأمين نقل الاموال اليها مرتفعة، إلّا اننا ملتزمون بخدمة عملائنا لأنّ سياستنا تقضي في الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد، على التكافل والتضامن مع الزبائن، والتطبيق الفعلي لشعار الشركة: «OMT حدَّك»، حتى لو كلَّفنا الامر خفض نسب الأرباح او حتى استخدام الاحتياطي النقدي للشركة، كما هي الحال اليوم.
وفي ما يتعلق بالتحويلات المالية من لبنان الى الخارج، أكد معوّض انّ OMT توفر خدمة التحويل الى الخارج بالدولار من خلال استلام الاموال بالدولار الاميركي لأنها تسددها لـ»WESTERN UNION» بالدولار، مشيراً الى انّ حجم التحويلات من لبنان الى الخارج يبلغ حوالى 300 مليون دولار سنوياً، بحدّ أقصى 7500 د.أ. للتحويلة الواحدة. ورجّح أن تتراجع قيمة التحويلات من لبنان الى الخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة لأنّ عدد اليد العاملة الاجنبية في لبنان تراجَع، بالاضافة الى قرار توقّف وزارة العمل جزئيّاً عن منح تراخيص استقدام العاملات الاجنبيات.
أكد معوّض انّ OMT توفّر حوالى 120 خدمة للعملاء معظمها يتم بالعملة المحلية باستثناء التحويلات من والى خارج لبنان، مشيراً الى انّ خدمة OMT INTRA لتحويل الأموال داخل لبنان متوفرة ايضاً بالعملة المحلية، «إلا اننا تلقّينا عدداً كبيراً من طلبات الزبائن من اجل إرسال واستلام الاموال داخل لبنان بالدولار الاميركي، بسبب تعذّر الافراد او حتى الشركات عن تسديد الرواتب او كلفة الخدمات بالدولار عبر القنوات المصرفية، نتيجة تقنين السحوبات النقدية المصرفية». وقد قرر مجلس ادارة الشركة منذ اسبوع تأمين هذه الخدمة للزبائن من اجل تسهيل أمور الافراد الحياتية اليومية.
