ناشدت اللجنة الأهلية للمستأجرين الحكومة اللبنانية “التي أظهرت، عكس ما عهدناه من الحكومات السابقة، جدية في العمل وتحسس بالمسؤولية وبالأوضاع الإجتماعية للمواطنين، للإلتفات إلى قضية المستأجرين المحقة، القدامى منهم والجدد، سكني وغير سكني، القابعين تحت وطأة الأزمة الإقتصادية التي تفاقمت بسبب الوضع الصحي الذي فرضه وباء كورونا والذي ادى الى اعلان التعبئة العامة في البلاد مما شكل القوة القاهرة التي تنص عليها القوانين”.
ولفتت في بيان اليوم “إلى أن دول العالم تدخلت بسبب الوضع المستجد الذي فرضه هذا الوباء العالمي فعمدت إلى ضخ الأموال في الأسواق كما أنها أعلنت وبالتوازي مع اعلان التعبئة العامة ومنع التجول قرارات صارمة قضت بتعليق دفع الإيجارات والفواتير من كهرباء وغاز وغيرها كذلك تلتها قرارات بإعفاءات وتخفيضات على الرسوم والضرائب والفواتير والديون وبدلات الإيجار وقامت بإلغاء كافة أنواع الغرامات”.
وناشدت اللجنة الحكومة “إتخاذ قرارات جريئة مشابهة لها خاصة وأن أوضاع العائلات المستأجرة في لبنان هي أسوأ بكثير من مثيلاتها في باقي الدول لا سيما في ظل غياب “الإيجارات الإجتماعية” مثل الHLM وإنتفاء مختلف التقديمات الإجتماعية فالوضع القائم اليوم في البلاد يتزامن مع وضع اقتصادي ومالي كارثي نتيجة خروج كم هائل من الاموال من المصارف إلى خارج البلاد في الفترة السابقة والذي تبعه الcapital control غير المقونن بالإضافة الى الدورة الاقتصادية الخجولة مع تسجيل ارتفاع اسعار العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية بقيمة الضعف مما أدى الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الى أكثر من النصف بالتالي تبين ان كافة هذه العوامل شكلت أسبابا أكثر من جدية وموضوعية لا يمكن معها دفع وتلافي التوقف عن السداد وأدت بذلك الى استحالة تنفيذ الالتزامات”.
وقالت: “لما كان كل ذلك يعتبر حادثا يخرج عن إرادة المدين المتعثر ولا يمكن توقعه فيشكل اذا القوة القاهرة”.
وإستنادا الى ذلك، رأت اللجنة أنه “في ما خص الإيجارات غير السكنية اي حالة مستأجر المحل التجاري أو الصناعي أو المكاتب فكونه ملزما بالإقفال بأمر من الدولة وكونه لا يحق له فتح محله او مصنعه او مكتبه وطالما ان هذا المنع غير ناتج عن خطأ أو إهمال من المدين فبالتالي هو غير مسؤول عن ذلك ويجب ان لا يترتب عليه بدلات عن هذه الفترة الصعبة للإستحالة الوقتية الناتجة عن ذلك”.
وردا على نصائح البعض الذي إقترح إعطاء قروض للمستأجرين لتسديد متأخرات بدلات الإيجار عن فترة قصيرة لا تتعدى الثلاثة أشهر”، شكرت “الإقرار الصريح بأن هذه البدلات لم تكن زهيدة كما “يسوقون ” لها دائما عبر الاعلام”.
وقالت: “إن اعتماد البعض لإحصاءات غير مؤكدة المصدر عن اعداد المستأجرين قدامى وجدد ليتبين وفق ناشريها ان المستأجرين الجدد هم الاكثر تعدادا بحيث تفوق نسبتهم 60 في المئة من العدد الاجمالي للمستأجرين كافة مما يفيد ان الغالبية العظمى من اصحاب الاملاك يتمتعون بدخل مرتفع نظرا للمداخيل العالية المتأتية من هذه الايجارات غير المضبوطة حيث ان مجرد تراكمها لفترة وجيزة قاربت الثلاثة أشهر إستدعت منهم رفع الصوت وطرح إقتراح تأمين قروض للمستأجرين المتعثرين بسبب الاوضاع القاهرة المستجدة”.
ولفتت الى ان “هذه الازمة الوطنية والعالمية الكارثية طاولت الجميع دون إستثناء بدء من أصغر عامل حتى الوصول الى اكبر صاحب مؤسسة بما فيهم المستأجرين والمالكين”، مشيرة الى أنه “صحيح ان المالك لم يعد، موقتا، بمقدوره تحصيل قيمة البدلات المترتبة له بذمة المستأجر سكني وغير سكني الذي بدوره لم يعد قادرا على الايفاء بمتوجباته تجاهه بسبب توقفه القسري عن العمل أضف الى ذلك الاعداد الهائلة من المستأجرين الذين صرفوا من العمل او الذين اصبحوا يتقاضون نصف راتب يضاف اليها أزمة تدني قيمة العملة الوطنية لتتوج بأزمة المصارف”.
وقالت: “لذلك تناشد اللجنة الاهلية جميع المواطنين وخلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن ، التحلي بروح التضامن بين مختلف شرائح المجتمع الى حين أن تنجلي الأوضاع الصعبة ليعود لكل صاحب حق حقه فـ ” الكفن لا جيب له ” .
كما تناشد اللجنة الأهلية المجلس النيابي وعند إنعقاد أولى جلساته ، بعد إنتفاء الأسباب المانعة ، أن يبادر فورا الى إتخاذ القرارات المناسبة بوقف العمل بقانون الإيجارات من أجل إعادة صياغة قانون عادل ومنصف ليتماشى مع الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المستجدة .
وأكدت اللجنة الاهلية على أن كافة تقارير الخبرة التي سبق ان نُظمت بعد صدور القانون بنسخته الأولى في أواخر العام 2014 وحتى بدء الثورة في تشرين اول 2019 وتفشي وباء الكورونا مؤخرا لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي الاقتصادي والمعيشي المستجدان مما يوجب إهمال هذه التخمينات كون أسعار الشقق موضوع تلك التقارير لم يعد بالإمكان الركون اليها نظرا للركود العقاري الحاصل منذ مدة ومع إستمرار تدني قيمة العقارات لتصل بتاريخه الى أكثر من 40 في المئة من قيمتها”.
وختمت: “في النهاية تتضرع اللجنة الى الله ان يزيح هذه الغمامة السوداء عن سماء لبنان وان يتعافى منها سريعا لتعود دورة الحياة الى طبيعتها مع التمني بالشفاء العاجل لكل المصابين بالوباء والترحم والصلاة على كل من فقدناه”.