ناشدت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة، الحكومة والنواب، في بيان، “التدخل لحماية المالكين، القدامى منهم والجدد، في الإيجارات السكنية وغير السكنية، وخصوصا في هذه الفترة التي يعمد فيها عدد كبير من المستأجرين إلى التخلف عن دفع بدلات الإيجار، بحجة الاوضاع الحالية، في حين يحتاج المالك إلى هذه البدلات لتحمل مسؤولياته تجاه عائلته، أقله الأكل والشرب والدواء. وهؤلاء يتخلفون عن دفع البدلات بدافع وتحريض من لجان تعمد إلى استغلال الظرف للتوقف عن القيام بواجبها تجاه مواطن آخر هو المالك القديم”.
وأشارت الى أنه “لا لزوم للتذكير بأن الإيجارات خدمة خاصة يؤديها مواطن لتأمين معيشته، فلا يجوز تحميل هذا المواطن أعباء السكن والخدمات التجارية لمؤسسات وشركات كبرى أو صغرى طالما جنت أرباحا طائلة في السنوات السابقة، فإذا بها تطالب اليوم بتأجيل البدلات ضاربة عرض الحائط هموم المالك ومسؤولياته المعيشية. فبأي منطق تلقى أعباء الخسارة أو التوقف عن الربح لشهر أو شهرين على كاهل المالك، وتبقى الأرباح دائما من حصة المستأجر في المؤسسات التجارية؟ وفي السكن أيضا يحرم المالك من حقوقه طيلة 40 سنة عندما كانت الظروف مستقرة، ويحرم أيضا في الظروف الصعبة التي يكون فيها بأمس الحاجة إلى الإيجار، وكأن المستأجر هو دائما الفريق الأقوى والفريق الرابح والفريق “المدلل” لدى الدولة”.
وذكرت “النواب والوزراء بأن الإيجارات القديمة لا تزال حاضرة في أذهاننا ونعيشها يوميا، فهناك مالكون يتقاضون بدلات شبه زهيدة أو مجانية، كأن تبلغ قيمة هذه البدلات 140 ألف ليرة في السنة إيجار منزل في بيروت.”
ولفتت “عناية النواب إلى أن التأخير في تفعيل عمل لجان قانون الإيجارات قد سمح لبعض المستأجرين منذ ست سنوات ولغاية اليوم، بالتخلف عن دفع بدلات الإيجار إلى المؤجرين، كما أن عدم إصدار قانون جديد للايجارات في الأماكن غير السكنية قد حرم ويحرم كثيرين من المالكين من حقوقهم، فيما يمر لبنان تحديدا في هذه الفترة بظروف صعبة يحتاج فيها المالك إلى تقاضي البدلات كحق مشروع لتبديد مخاوف عائلته من الجوع.”
وأشارت النقابة إلى أن “أي اقتراح قانون بتعليق بدلات الإيجار أو تأجيلها في الأماكن السكنية أو غير السكنية لستة أشهر أو غيرها هو عملية إعدام في حق المالكين، وتهرب من المسؤولية من قبل الدولة، ويشكل خطوة في إطار المزايدات الشعبوية التي كانت متبعة في السنوات الأربعين الماضية في قضية الإيجارات، فكما أن الدولة لا تستطيع إعفاء المواطنين من ثمن السلع الأساسية والدواء في المحلات والمتاجر كي تستطيع المؤسسات والصيدليات تأمين خدماتها، كذلك لا يجوز إعفاء المستأجر من بدلات الإيجار كي يستطيع المؤجر الاستمرار في التزاماته تجاه عائلته”.