بينما يمضي لبنان في سباق المخاطر الصحية والمالية، أطلّ البُعد السياسي ــــ الأمني برأسه خلال استقبال رئيس الحكومة حسان دياب قائد قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، الجنرال ستيافانو دل كول. فبين «كورونا» الذي تُعانده البلاد مخافة الوقوع في السيناريو الأوروبي، وطريق التفاوض مع حاملي سندات الدَّين بالدولار، برز أمس موقف لافت لدياب، هو الأول من نوعه، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية. فدياب قال لضيفه إن «لبنان لا يقبل السكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المُتكررة للسيادة اللبنانية»، مُشيراً إلى «أن خرق الطائرات الإسرائيلية للأجواء أخيراً وإطلاقها صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية مثّل استخفافاً بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف النزاعات المسلحة والغارات الجوية وتكريس الجهود الدولية للتصدي لوباء كورونا». ودعا دياب الأمم المتحدة إلى فضح الانتهاك الإسرائيلي الأخير علانية، قائلاً: «لا تقبل حكومتي أن يكون هذا الانتهاك مجرد رقم إضافي يوضع في أدراج الأمم المتحدة، فيتغاضى عنه المجتمع الدولي. كما أن تبادل الرسائل مع المراجع المعنية لا يكفي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وعليها أن تعي أننا لن نذعن بعد اليوم لهذه الانتهاكات وكأنها أمر طبيعي أو عادي». مصادر دياب قالت لـ«الأخبار» إن رئيس الحكومة أكد أمام دل كول «أنكم يجب أن تتعودوا على نمط جديد من التعامل مع مثل هذه الخروقات، وليس كما كانت تتعاطى الحكومات السابقة»، وأن «لبنان لن يتعامل مع هذا الأمر بعدم اكتراث كما كان يحصل»، مشيرة إلى «لقاءات ستعقد مع سفراء الدول الكبرى للبحث في هذا الأمر، وسيتحرك لبنان على المستوى الدولي». وقالت المصادر إن «دياب أكد لدل كول ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي، لا أن تبقى مهمات اليونيفيل محصورة بتسجيل الانتهاكات ووضعها في الأدراج، فتطبيق الـ 1701 لا يُمكن أن يحصل من جانب واحد».
في سياق آخر، وفي إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مواجهة «كورونا»، عُقد صباح أمس اجتماع وزاري أمني في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون للبحث في احتمال تمديد حالة التعبئة العامة حتى نهاية الشهر الجاري، وهو القرار الذي سيصدره المجلس الأعلى للدفاع اليوم. وفي الجلسة، عرض قادة الأجهزة الأمنية واقع المدن ونسب الالتزام بالحجر المنزلي في المناطق، مع اقتراح فرض إجراءات أقسى بحق المخالفين، فيما أكد دياب بعد الاجتماع أهمية الأمن الاستباقي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال من أجل تأمين الاستقرار والأمان للبنانيين والمقيمين كافةً في لبنان. ولفت إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أول من أمس، ويعقدها اليوم، للبحث في الملفات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية.
وفي هذا الإطار، بحث الاجتماع الأمني في التدبير الرقم ٣ الذي يُمنَح العسكريون بموجبه تعويضات نهاية الخدمة (3 أشهر عن كل عام)، إضافة إلى باقي نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما سائر المسؤولين الحكوميين الحاضرين، قادةَ الأجهزة بضرورة خفض النفقات، سواء في ما يتعلّق بالتعويضات «التي لا يجوز أن يتساوى فيها العسكري الموجود على الجبهة بذاك الذي يعمل وفق الدوام الرسمي، أو بالنسبة إلى نفقات المحروقات والنفقات السرية وغيرها». في المقابل، شدد المسؤولون الأمنيون على أن العسكريين والأمنيين لم ينالوا الزيادات نفسها التي نالها الموظفون المدنيون في سلسلة الرتب والرواتب، بذريعة «التدبير الرقم 3»، وأنه لا يجوز التراجع عن هذا التدبير اليوم، لأن هذا الأمر يعني أن العسكريين خسروا الزيادة في السلسلة، ثم خسروا التدبير. وأكد رئيسا الجمهورية والحكومة أن السلطة السياسية لن تتجه إلى إلغاء التدبير الرقم 3، بل إلى ضبطه. وتقرر تأليف لجنة وزارية لدرس نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن بينها التدبير المذكور.
