أعلن مركز الأمم المتحدة في لبنان، ببيان، أنه “خلال الأسابيع الأخيرة، توجب على لبنان التأقلم مع القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة كمحاولة منها للحد من تفشي كورونا في لبنان. تشاركت وكالات الأمم المتحدة في لبنان العمل لمساعدته على الاستجابة للأزمة الصحية المستجدة، وتعاونت مع جميع الشركاء المحليين الآخرين، بما في ذلك الجهات الحكومية والمجتمع المدني، للعمل بشكل جماعي على منع انتقال الفيروس واحتوائه، وتجنب إرهاق النظام الصحي. كما استجابت المنظمة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت جراء حالة الطوارىء الصحية”.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة كلاوديو كوردوني: “لقد كثفت أسرة الأمم المتحدة في لبنان جهودها لدعم الحكومة، وهي تعمل مع شركائها للتصدي لهذا الوباء. واليوم أكثر من أي وقت مضى، يعتبر العمل المنسق والحاسم أساسيا للتخفيف من وطأة هذه الأزمة على الأشخاص الذين هم الأكثر عرضة للضرر في جميع أنحاء لبنان، أي أولئك الأكثر فقرا والأكثر ضعفا”.
ولفت البيان الى أنه على الصعيد الصحي، “ساعدت الأمم المتحدة في توسيع نطاق عمليات الاستعداد والاستجابة التابعة لوزارة الصحة العامة اللبنانية، بما في ذلك التحديد السريع للحالات وتشخيصها وإدارتها، وتحديد ومتابعة الاتصالات عند الإمكان، من خلال التنسيق الفعال بين شركاء الوطنيين والجهات المعنية. كما شاركت الأمم المتحدة مع نقابة الممرضات والممرضين في لبنان في تدريب الممرضات والممرضين العاملين في المستشفيات وفي مجال الرعاية الصحية الأولية على الوقاية من العدوى ومكافحتها وعلى كيفية استعمال معدات الوقاية الشخصية”.
وأشار الى أنه “لقد قدمت المنظمة معدات الاختبار اللازمة لمستشفى الحريري منذ الإعلان عن الحالة الأولى في 20 شباط 2020. ومنذ ذلك الحين، يجري المستشفى ما لا يقل عن 200 اختبار يومي، وفي غضون أيام قليلة سيتم توسيع قدرة المستشفى ليتمكن من إجراء حوالي 450 اختبارا في اليوم الواحد. إن مستشفى رفيق الحريري الحكومي هو أول المستشفيات التي استلمت مجموعة من معدات الوقاية الشخصية التي تكفي لمدة شهرين. بالإضافة إلى ذلك تم العمل على توسيع سعة وحدة العناية الفائقة من خلال توفير أجهزة تنفس وأجهزة الأشعة السينية المحمولة. كما قامت الأمم المتحدة بتسليم أول جهاز من تلك الأجهزة إلى المستشفى في 3 نيسان/أبريل 2020”.
أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فلفت البيان الى أن “الأمم المتحدة تسعى إلى زيادة الدعم المالي للرعاية الصحية ودعم الأسر التي أصيب أفرادها بالعدوى، بما في ذلك توزيع العدة اللازمة للوقاية من العدوى ومناشير تتضمن معلومات وتوجيهات أساسية.”
وأوضح أنه “من أجل دعم السلطات والمجتمعات المحلية التي هي على خطوط المواجهة الأمامية، تناقش المنظمة حاليا مع أكثر من عشرين رئيسا لاتحادات بلديات من جميع أنحاء لبنان، كيفية تنسيق استجابتهم بما يتماشى مع التوجيهات على المستوى الوطني، وتحديد الاحتياجات، واقتراح الحلول المناسبة”.
وفي ما يتعلق باللاجئين في لبنان، أشار البيان الى أن “الأمم المتحدة قامت بتعزيز تدابير التأهب والوقاية والاستجابة في المراحل الأولى من أزمة الكوفيد-19، وذلك مراعاة لصحة ورفاه اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد. ومن أجل دعم اللاجئين في اتباع تدابير النظافة الوقائية، تعاونت الأمم المتحدة مع شركائها في حملة توعية واسعة النطاق ومتعددة الوسائط منذ بداية تفشي المرض، وقامت بتوزيع الصابون ومواد التنظيف الأخرى على اللاجئين خلال شهر شباط”.
ولفت الى أن “الأمم المتحدة حثت على العمل الجماعي للتخفيف من تأثير الجائحة على قطاع التعليم، فكثفت جهودها لتطوير حلول بديلة عن إغلاق المدارس لضمان استمرارية التعليم.”
