تقدّم النائب آلان عون باقتراح قانون لتعليق دفع أقساط الديون ومستحقاتها للأفراد والقطاعات المتضرّرة مباشرة من أزمة “كورونا” أكان الضرر تعطيلاً أو تعثّراً للمؤسسات، أو كان فقداناً جزئياً أو كلّياً لدخل الأفراد وذلك ضمن سلّة قوانين قدّمها كتكتل لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وتنشر “نداء الوطن” نص الاقتراح كما يلي:
“دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع : إقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تعليق أقساط الديون والإستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف.
نودعكم ربطاً إقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى تعليق أقساط الديون واستحقاقاتها المالية للأشخاص والقطاعات الأكثر تضرّراّ من أزمة كورونا لدى المصارف اللبنانية وكونتوارات التسليف وترحيلها لمدّة 6 أشهر. نتمنّى عليكم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سندا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
الأسباب الموجبة
في ضوء القوة القاهرة العالمية الناتجة عن أثر فيروس كورونا المستجدّ وما يشكّله من تحدّيات للإقتصاد الوطني،
ولما كانت البلاد تمرّ بظروف إستثنائية طارئة حالت دون القيام بممارسة الواجبات المصرفية والمالية خلال المهل العقدية،
ولما كان من المتوقّع أن تشهد المرحلة القادمة حالات مرتفعة لعدم السداد أو التّأخر في السداد بسبب طول فترات الإقفال الملزم الناتج عن قرار التعبئة العامة حفاظاّ على الأمن الوقائي،
ولما كان لا بدّ من تعليق إستحقاقات الأشخاص والقطاعات المتضرّرة من أزمة كورونا، صوناً للعدالة وحماية لأصحاب هذه الحقوق،
ولما كانت المصلحة العامة والنظام العام يحتّمان إتخاذ إجراءات تشريعية مصرفية ومالية إستثنائية في ظلّ حال الطوارئ الصحيّة التي تشهدها البلاد،
وحيث أنّ الظروف الإستثنائية تحتّم نظاماً إستثنائياً عاجلاً، محدّداً في الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة وغيرعادية تهدّد البلاد وذلك بتدابيرمستعجلة وطرق غيرعادية في شروط محدّدة ولحين زوال التهديد،
لذلك، وبناء على المادة 16 من الدستور ودور المشترع اللبناني الناظم، الضامن والمراقب، وحماية للّبنانيات واللبنانيين، نتقدم من المجلس النيابي الكريم بإقتراح القانون المعجل المكرّر المرفق على أمل مناقشته وإقراره.
مادة وحيدة:
الفقرة الأولى: خلافاً لأي نص آخر، تعلّق حكماً أقساط ديون عملاء القطاعات الإقتصادية المتأثّرة من آثار إنتشار فيروس كورونا لدى المصارف أو كونتورات التسليف وتجمّد جميع إستحقاقات القروض والفوائد المستحقّة عليها من 01/04/2020، وترحّل لمدة 6 أشهر. كما تعلّق جميع الإجراءات القانونية أو القضائية أوالتنفيذية للمشمولين بأحكام هذا القانون ولا تتقاضى المصارف أو كونتوارات التسليف الجزاءات القانونية أو التعاقدية أو أي عمولة أو تفرض فوائد تأخيرعلى تأجيل السداد.
الفقرة الثانية: تشمل الديون المذكورة في الفقرة الأولى حصراً، العملاء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، العملاء الذين تمّ تخفيض دخلهم الى النصف وما دون، أو توقيفهم عن العمل بشكل جزئي أو نهائي وبالتالي خفّض دخلهم الى النصف أو ما دون. كما تشمل قطاع السياحة والمطاعم والمقاهي، شركات النقل، وكافة القطاعات الإنتاجية المتضرّرة مباشرة من الأزمة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها.
يصدر مجلس الوزراء المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.