يناقش البرلمان التركي قانون لإطلاق سراح 90,000 مجرم من السجن مع إبقاء السجناء السياسيين محبوسين، وقد ضرب الرئيس رجب طيب أردوغان طيوراً متعددة بحجر واحد من خلال طرح مشروع القانون هذا في وقت الأزمة.
وأكدت صحيفة واشنطن بوست، إن أوردوغان يعيد توجيه الانتباه من المعركة الفاشلة التي تخوضها حكومته ضد الفيروس، ومن شأنه، جزئياً على الأقل، أن يخفف من الخطر الكبير الذي يمكن أن يشكله الفيروس على نزلاء السجون من خلال خفض عدد الأشخاص خلف القضبان. ولكن هناك دلائل على أنه سيستخدم مشروع القانون هذا لأغراضه السياسية الخاصة. وفي الوقت الذي يطلق فيه سراح بعض مؤيديه، فإنه لا يفرج عن أي من عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في تركيا.
وعندما تولى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان السلطة في عام 2002، كان عدد المعتقلين والسجناء في البلاد 60,000. وقد زاد هذا العدد ليصل إلى ما يقرب 300 ألف شخص.
وكانت الحكومة قد اضطرت إلى بناء 178 سجناً جديداً، وحتى هذا العدد الضخم من السجون لم يتمكن من تلبية “الطلب”.
ومع صدور الأحكام مع وقف التنفيذ، سيتم الإفراج عن حوالي ثلث السجناء المحشورين في الزنازين، ولكن الذين أهانوا الرئيس ليسوا ممن سيتم العفو عنهم.
ففي حين أن مشروع القانون سيسمح بالإفراج عن محتال مسجون بتهمة الفساد، فإنه سيبقي في السجن طالباً جامعياً وصف أردوغان بأنه “لص”، مما يؤدي إلى سيناريو يعاقب فيه شخص قال “لص” أشد من ارتكاب السرقة نفسها.
وقد بدأت الاستعدادات بالفعل لأسرّة السجون التي سيتم إفراغها من العفو في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة حملتها على المعارضة.
