تسعى الزميلة ديما صادق منذ اليوم الأول للثورة إلى ركوب موجتها، وهي شاركت عمليا في الكثير من تظاهراتها وقطع الطرقات، ولها كامل الحق في ذلك كما كل لبناني. ويُشهد لموقعنا أنه كان من أبرز المؤسسات الإعلامية المؤيدة للثورة، وفي هذا المجال أفسح مساحات كبرى لأخبار زميلتنا ديما.
لكن ما بين المشاركة في الثورة وما بين القيام بالعمل الإعلامي الرصين والمسؤول فرق شاسع جداً.
فأن تنشر ديما ملفا يتضمن وثائق تتهم أشخاصا ومسؤولين، وهنا الموضوع يتعلق بحاكم مصرف لبنان تحديداً، ومن ثم تعلن أنها نشرت ما نشرته من دون التدقيق، فهذا يشكل بالمعنى المهني في الإعلام والصحافة “خطيئة كبرى” وجرماً يستحق أي إعلامي عند ارتكابه “الطرد” من المؤسسة التي يعمل فيها، وخصوصاً حين يكون يدرك مسبقاً أنه لم يقم بواجباته في التدقيق. ولا تُعفي الإعلامي أو الإعلامية على الإطلاق التذرّع بأن النشر تم لوضع الوثائق غير المدقق فيها أمام الرأي العام، لأن الجرم يصبح مرتبطاً بعملية تضليل كبرى يكون وراءها عادة ما ومن وراءها… فهل وقعت ديما ضحية الشعبوية ومحاولة لعب “أدوار بطولة” أم هي تشارك عملياً في لعبة تضليل كبيرة للرأي العام خدمة لأجندات لم تعد خافية على أحد؟
في كل الأحوال، ولأن “غلطة الشاطر بألف”، فإن غلطة الزميلة “الشاطرة” ديما لا يمكن تصريفها سوى بسعر السوق وكل من يشتري ويتاجر ويبيع في هذه الأيام البائسة!
