بعد إطلاق وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية امس برنامج التكافل الاجتماعي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات فيروس كورونا لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي “كورونا المستجد”، انتهت المرحلة الاولى من الخطة مع تسلّم الجيش، الذي أوكلت إليه مهمة التنفيذ، لوائح العائلات الـ١٨٠٠٠٠ وكذلك الـ٧٥ مليار ليرة على أن تبدأ وحدات الجيش تسليم الـ٤٠٠ ألف ليرة لكل عائلة من المشمولين بالمرحلة الاولى الثلاثاء المقبل اي بعد عطلة الفصح.
في الموازاة، انطلقت المرحلة الثانية من البرنامج، التي تشمل جمع الداتا لعائلات أخرى محتاجة في مختلف المناطق، من خلال البلديات والمخاتير. وفي السياق، أعرب عدد من المواطنين عن تخوّفهم من سيطرة الاستنسابية والمحاصصة على عملية التوزيع واختيار الاسماء، خاصة بعد أن تبادر الى مسامعهم ان قسماً من الذين سجّلوا أسماءهم لا ينتمون إلى الفئة الأكثر حاجة. فكيف تتصدّى وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الأمر؟
المستشار الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية جاد حيدر قال لـ “المركزية”: “ليس للبلدية اية مصلحة في الاستنسابية، ما دامت لا مصالح انتخابية، ولا أعتقد أنها ستترك أي شخص محتاج ضمن نطاقها البلدي، حتى لو كان ضدها انتخابياً، إلا اذا كانت المساعدات من صناديقها، فتبدّي شخصا على آخر، لكن المطلوب منها فقط تعبئة البيانات الكترونيا وارسالها الى وزارة الداخلية”.
وهل يمكن ان ترفع البلديات اسماء اشخاص غير محتاجين على حساب الاكثر عوزاً، أجاب: “الامر غير وارد، فهذه الاسماء ستخضع في نهاية المطاف للتدقيق والتنقيح من مصادر عدة، كما سيصار الى تسليمها الى الجيش حيث تقوم مديرية المخابرات بالتحقق منها، ولن تُعطى المساعدات إلا للعائلات المحتاجة فعلاً”. وأكد حيدر “أن بعد الانتهاء من جمع البيانات سيكون احصاء دقيق عن نسبة الفقر في لبنان، إذ لأول مرة يصار الى إجراء مسح شامل وموحّد للحالات المحتاجة”.
وعن التحذير الذي أطلقته “هيومن رايتس واتش” من “أن الجوع يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، والقيود المتخذة لمكافحته، وهو يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً، داعية الحكومة الى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات الى الأكثر تضرراً، خاصة وان العديد من اللبنانيين خسروا دخلهم، “وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية اذا لم تتدخل الحكومة”، قال حيدر: “هذا الموضوع يتطلب توحيد الجهود بين المجتمع الاهلي والاحزاب والدولة كي لا نصل الى هذه المرحلة”، لافتاً إلى “أن هذا ما تقوم به الحكومة، فهي عندما ترصد مبالغ للعائلات، تحرك العجلة الاقتصادية. اليوم ال75 مليارا ستوزع على الناس، الذين بدورهم سيستعملونها لشراء حاجياتهم، ومن شأن ذلك ان يحرك العجلة الاقتصادية ويساهم جزئيا بالتخفيف من الحاجة لدى المواطنين. صحيح ان الدعم ليس كبيرا ، لكن الدولة تقوم بواجباتها ضمن قدراتها وامكانياتها”.
وهل يبقى البرنامج فاعلا بعد انتهاء كورونا لمساعدة العائلات المحتاجة؟ قال: “هذه الخطة موضوعة للمرحلة الراهنة، خلال التعبئة العامة، وعندما تنتهي الازمة تختلف الاوضاع، لأن بعض الاشخاص سيعودون الى عملهم، فنتابع لاحقا العائلات التي تبقى محتاجة”.
وتمنى حيدر “من كل شخص يعتبر نفسه محتاجا التواصل مع بلديته او المختار في حال عدم وجود بلدية، وتسجيل اسمه، ومن كل القيمين والمسؤولين عن تسجيل الاسماء عدم اللجوء الى الاستنسابية أو رد اي محتاج وان يحظى الناس بالاهتمام المطلوب”.
ويصل عدد العائلات المحتاجة المسجلة في “الشؤون” إلى 44 ألف عائلة، منها 15 ألف عائلة تتقاضى بدلاً نقدياً من برنامج “اليونيسيف” التابع للامم المتحدة وتالياً لن تستفيد من برنامج الوزارة الحالي، تبقى 28 ألف عائلة، انضمت الى برنامج التكافل الاجتماعي وستتقاضى 400 ألف ليرة شهرياً.
