دخل مجلس الوزراء وبتواطؤ واضح بين الرئاستين الاولى والثالثة في ملف التعيينات بلا ضجيج، الامر الذي أدى الى اعتراض “الثنائي الشيعي” و”تيار المردة”، لكن مع “قبة باط” واضحة من “حزب الله” إذ صوّت الوزير حمد حسن مع التعيينات فيما اعترض الوزير عماد حب الله، الا ان الجلسة تحولت على مدى ساعتين الى هيئة محكمة انهكت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، باستجوابات لم تبق شاردة ولا واردة الا وسأله الوزراء عنها.
وفي محضر جلسة مجلس الوزراء كما تحدث مصدر وزاري لـ”نداء الوطن”، فان رئيس الجمهورية ميشال عون استهل الجلسة بالتشديد على “أهمية الالتزام أكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء “كورونا” على رغم ان الاجراءات المتخذة ساعدت في خفض عدد المصابين”.
وقال المصدر: “إن مجلس الوزراء ناقش موضوع اعادة تمديد التعبئة العامة، وفي اليومين المقبلين سيتم تقييم الرحلات الجوية التي اقلت الوافدين المغتربين، لا سيما انه تبين ان عدداً من المصابين كانوا قد وصلوا على متن طائرتي باريس ومدريد. كما بحث ايضاً في تداعيات قرار وزير الداخلية لناحية سير السيارات والشاحنات وفق رقم اللوحة وتأثر اعمال عدد من المؤسسات، فقال الوزير فهمي: “إن المؤسسات التي استثنيت من القرار كافية وعلى الشركات اعتماد مبدأ المناوبة، لانه من غير الممكن فتح الباب امام المزيد من الاستثناءات بحيث يصبح ضبط الامور صعباً، مشدداً على ان قرار (المفرد والمجوز) لا يلغي قرار الحد من التنقل إلا عند الضرورة”.
واضاف: “في معرض مناقشة ازمة كورونا كشف دياب انه سيزيد عدد فحوص الـ pcr، بحيث ستصبح متوافرة بأعداد تتراوح بين 1000 و1500 فحص كل يوم وتجرى عشوائياً في كل المناطق اللبنانية، على ان يتحدد على ضوء نتائجها الخطوات التالية. في حين شكا وزير الصحة من تأخر صرف الاموال الآتية من القروض الخارجية ما يؤخر شراء المعدات لا سيما اجهزة التنفس، وهذه التجهيزات هدفها تحسين قدرات القطاع الصحي العام”.
وتابع ان “مجلس الوزراء انتقل الى بند تعيين رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، بناء على انهاء رئيسة مجلس الخدمة المدنية، بترفيع جاكلين يعقوب بطرس وتعيينها رئيسة لادارة الموظفين. هنا توقف الوزير حب الله عند هذه النقطة معتبراً انه كان من المفترض ان تكون هناك آلية، فشُرِح له ان الآلية المعروفة لا تطبق على مجلس الخدمة المدنية، واعترض على هذا القرار كل من الوزراء غازي وزني، ميشال النجار، لميا يمين، عباس مرتضى وعماد حب الله، ولكن طرح الموضوع على التصويت وأصرّ الوزراء الخمسة على اعتراضهم. وفي بند ترفيع وتعيين مفتشين عامين هندسي وإداري جرى السيناريو نفسه، لانه ايضاً أتى بناء على انهاء رئيس هيئة التفتيش”.
وأشار المصدر الى انه “بعد اقرار كل بنود جدول الاعمال عاد المجلس لمناقشة البند الاول من جدول اعماله المتعلق بالبحث بالوضعين المالي والنقدي، واستدعي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الجلسة، وطلب منه ان يجري عرضاً لمسألة وضع الليرة وسعر الصرف، فقدم عرضاً تاريخياً عن تطور الامر في خلال السنوات الماضية وكيف وصل الامر الى هذا الحد. وقال سلامة ان العجز تراكم ثم مسألة الفراغ الرئاسي في العام 2015 ثم سلسلة الرتب والرواتب وما جرى بعد 17 تشرين الاول وإقفال المصارف، كلها عوامل أدت الى ارتفاع سعر الصرف لدى الصرافين وكرت السبحة الى حد ما وصلنا اليه اليوم. كما انه لم يعد يدخل الى لبنان دولارات من الخارج”.
وطرح الوزراء سلسلة اسئلة على الحاكم الذي تولى الاجابة، وكلها تمحورت حول وضع الدولار وموضوع الاحتياطي لدى مصرف لبنان. كما تطرق البحث الى وضع الدولار وتوقع الحاكم ان “يبقى هناك سعران لصرفه لفترة، مع الاشارة الى ان السعر الرسمي ساعد الى حد كبير بعدم ارتفاع الاسعار في فواتير الكهرباء والبنزين والفيول والمشتقات الطبية والطحين”، مؤكدا انه “سيتم اتخاذ اجراءات لضبط عمل الصيارفة وستصدر عن المصرف المركزي تعاميم جديدة لتنظيم آلية السحب للحسابات ما فوق 3000$ و 5 ملايين ليرة”.
دياب: الاثنين آخر رحلة للعائدين
وقرر مجلس الوزراء تمديد حالة التعبئة العامة اعتباراً من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 12/4/2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الاحد الواقع فيه 26/4/2020.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في الجلسة ان “الحكومة نجحت إلى حدّ بعيد، في محاصرة الوباء، ولكن لا نستطيع القول اليوم إننا احتوينا الوباء داخلياً بشكل كامل، بل على العكس، نحن خائفون أن يكون الوباء متحفّزاً للعودة والانتشار بقوة كما يحصل في العديد من دول العالم التي خفّفت إجراءاتها”، مشيراً الى “الطلب من وزير المال فتح اعتماد بقيمة الف و800 مليار ليرة مخصص للكورونا وتداعياتها”، ولفت الى ان “عملية اعادة اللبنانيين من الخارج مستمرة رغم أن عدد الإصابات الذي تم تسجيله من رحلات اسبانيا وفرنسا كان مرتفعاً، وهذا يدفعنا للقيام بتقييم دائم للرحلات من هذه الدول”. واعلن ان “الجيش سيتولى مهمة توزيع المساعدات المالية الى العائلات المحتاجة بشكل كامل، وستتبعها مساعدات غذائية وسيتم تصحيح اللوائح بالتعاون مع البلديات”، مشدداً على “اهمية الضغط على التجار لمنع الفلتان في الاسعار”. وقال دياب في دردشة إن “الاثنين آخر رحلة للعائدين بعدها نُقيّم ونُقرر المرحلة الثانية”، وعن التعيينات أوضح: “نحن حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الاولى فيكون وفق المداورة المعمول بها، وبالنسبة للتعيينات المالية فيجب أن ننظر أولاً بالهيكلية الادارية ومن ثم نُعين”.
وعن موضوع التدقيق المالي قال: “وزير المال يختار قريباً شركة التدقيق من أجل عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي أي عن السنة الحالية”، وحول ازمة سعر الصرف قال: “مشكلة كبيرة تحتاج الى حل”، لافتاً الى ان “وزير المال سيختار قريباً شركة تدقيق للقيام بتدقيق مركز واعطاء الحكومة تقريرها عن الوضع الحالي لمصرف لبنان”.
وعن التعيينات في التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية اوضح ان “آلية التعيين فيهما يحفظها قانونهما وهي لا علاقة لها بآلية التعيينات في مجلس الوزراء”، مؤكداً ان “تسعين في المئة من المودعين لن نمس بودائعهم في اي اجراء لكن لا نملك جواباً عن توقيت حصولهم على اموالهم، والجواب لدى حاكم مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف”. وعن التعيينات المالية قال: “يجب ان ننظر الى هيكلية المصرف المركزي قبل التعيين الذي لا بد ان يكون شفافاً، اما التعيينات في التفتيش المركزي فتتمّ بناء على انهاء من رئيس التفتيش ولمجلس الوزراء ان يوافق على الاسماء او لا يوافق”.
وكان قرر المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة حتى منتصف ليل 26/4/2020، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات للإجراءات نفسها التي كانت متخذة سابقاً لمنع تفشي وباء كورونا.
وقال مصدر وزاري: “إن مجلس الدفاع الاعلى لم يوصِ بوقف الرحلات من الخارج، لكن الاجراء سيكون بالتشدد بمراقبة اوضاع الركاب القادمين من الخارج خصوصاً من الدول التي تعتبر موبوءة”.
