في معلومات لـ”الجمهورية” انّ جلسة مجلس الوزراء أمس بدأت بتقييم المرحلة الاولى من العودة قدّمه رئيس الحكومة حسان دياب، مؤكداً انه وبعد انتهاء المرحلة الاولى بوصول الطائرات الاخيرة الاثنين المقبل، ستعلّق الرحلات لمدة اسبوع او اسبوعين، بحسب الحاجة، لمعرفة نسبة الانتشار والخروقات، وسيبدأ التقييم الثلاثاء المقبل خصوصاً انّ طائرة باريس كان على متنها 4 اصابات، وطائرة اسبانيا 7 اصابات.
ثم أثير موضوع اعتراض بعض المؤسسات على تعطيل عملها جراء خطة ضبط تنقل السيارات بين “مجوز ومفرد”، فشرح وزير الداخلية محمد فهمي الاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، مؤكدا أنه لن يتراجع عنه، وقال: “اذا فتحنا باب الاستثناءات لن ننتهي، وأصلاً نحن طلبنا اعتماد المناوبة لضبط الوضع”. وهنا اعلن رئيس الحكومة انه ابتداء من الاسبوع المقبل سيكون هناك بين 1000 و1500 فحص pcr يومياً عبارة عن فحوصات عشوائية في مختلف المناطق، وفي ضوئها تحدد الخطوة الثانية بعد معرفة المناعة المجتمعية.
وشَكا وزير الصحة حمد حسن من تأخّر صرف الاموال المتأتية من القروض الخارجية، الامر الذي يؤثر على استيراد المعدات ولا سيما منها اجهزة التنفس.
ثم انتقل البحث الى توزيع المساعدات وفقاً للوائح، فطلب دياب إعلام المواطنين غير الواردة اسماؤهم فيها بأنه يمكنهم الاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة الامر، وسيتكفل الجيش اللبناني التدقيق والتوزيع حصراً كونه مُحايداً ويحظى بثقة جميع الناس.
وعند وصول النقاش الى بندَي التعيينات في مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي، ابلغ دياب الى مجلس الوزراء انّ الاسماء المرفوعة تم ترفيعها من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، وقرأ الاسماء على الوزراء، الامر الذي اعترض عليه الوزير عماد حب الله الذي سأل عن سبب عدم اعتماد الآلية وتوزيع السِيَر الذاتية لأكثر من اسم مرشّح على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، وقال: “لا يجب ان يتم التعيين تحت ضغط الوقت بعيداً عن الشفافية”. فأوضح دياب “انّ آلية التعيينات لا تطبّق على الهيئات الرقابية”. ولكن رغم هذا التوضيح اعترض الوزراء غازي وزنة، ونجار، مبيض، مرتضى وحب الله، فطُرح البند على التصويت. كذلك اعترضت وزيرة الدفاع زينة عكر ونجار على استبدال مقعد الروم الارثوذكس للمفتش المالي في التفتيش المركزي بالمقعد الماروني الذي عيّن فيه مخايل جرجس فياض.