أوضح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، البيان التوضيحي التالي أن “القرار الذي اتخذه مجلس الفرع الثالث بتاريخ 6 نيسان 2020، والذي قضى بإنزال عقوبة الطرد لمدة ثلاثة أيام بحق طالبين توجها بإساءات إلى رئاسة الجامعة، كان بعلم عميد الكلية وبموافقته، وجاء بحسب قانون الجامعة استنادا للمواد 58 و59 منه”.
وقال، في بيان: “إن طلاب كلية الحقوق يقتضي بهم إدارك مقاصد الكلمات التي يطلقونها، وبخاصة أن الاساءة هي جرم تترتب عليه مفاعيل قانونية سيما عندما يكون الفعل يدخل ضمن مندرجات نص قانوني يرتب المساءلة”.
وأضاف: “إن المادة 58 تلزم الطالب بألّا يأتي عملا يتنافى مع الكرامة أو مع سلامة الجو الجامعي، وأن المادة 59 قد اعتبرت أنه يشكل فعلا يتناوله التأديب التعدي على أفراد الهيئة التعليمية او موظفي الجامعة”.
وأشار إلى أن “مجالس وحدات وفروع الجامعة تشكل خط الدفاع الاول عن كرامة الجامعة، وأن لا علاقة لحضرة رئيس الجامعة، لا من قريب ولا من بعيد، بحيثيات ومضمون القرار الذي اتخذه مجلس الفرع الثالث”، موضحا أن “مجلس الفرع له حق تقدير حجم الإساءة واتخاذ القرار المناسب بعد موافقة عميد الكلية”.
وإذ أكد “حرص الكلية على طلابها وعلى مصلحتهم الاكاديمية”، ذكّر بأنها “على تواصل دائم مع جميع الطلاب في ما يتعلق بهواجسهم ومطالبهم المحقة”.
وشدد على أن “الجامعة اللبنانية، وكلية الحقوق بشكل خاص، تعتبر نفسها في خط الدفاع الأول عن حرية الرأي، ولكنها لا تقبل ان تستغل هذه الحرية لتوجيه السهام غير المبررة اخلاقيا إلى أي فرد من افراد اسرة الجامعة”.
وأهاب بوسائل الإعلام “توخي الحقيقة من المسؤولين المباشرين في الجامعة منعا للتجني ولعدم السقوط في اختلاق الاكاذيب وتوجيه الاتهامات جزافا”.
وختم قائلا: “اننا على يقين ان كلفة النجاح باهظة حقا وخاصة أن انجازات اهل الجامعة مشهود لها على كافة المستويات الاخلاقية والمهنية والوطنية”.
