وصف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، “خطة الحكومة الإنقاذية التي يدرسها مجلس الوزراء” بأنها “سرقة القرن”، معتبرا أنها “تخالف مقدمة الدستور، وتضرب الهوية الدستورية للبنان، وتغير من الهوية الاقتصادية للبنان”.
وقال الخليل في مؤتمر صحافي عقده في دارته في زغلا – حاصبيا أن “الحكومة جاءت تحت عنوان الاختصاص ومواجهة التحديات، واستعادة الأموال المنهوبة، فإذا بها تسطو على أموال المودعين، ولم تبادر حتى الآن لفتح أي ملف إصلاحي حقيقي، لوقف الهدر ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة”.
وإذ لفت إلى أنه يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي كتلة التنمية والتحرير، لأن الكتلة لم تجتمع بعد”، قال: “هذا المشروع الفذ كما أسميه والمقدم تحت عنوان الخطة الإصلاحية الإنقاذية، يقول إن هناك خسائر اقتصادية في الدولة بمبلغ 83 مليار و200 مليون، ناتجة عن انخفاض قيمة الأصول الموجودة في حيازة المصرف المركزي، هذه الخطة تشير إلى إعادة هيكلة الميزانية العامة للبنوك، وهو أمر ضروري، وتتضمن عملية إنقاذ كاملة من المساهمين الحاليين، تتمثل في شطب رؤوس أموال هذه المصارف، بقيمة 20 مليار و800 مليون دولار، يعني أن البنوك لن يعود لديها رساميل، وباتت تعوم في الهواء، وفي حال جرى ذلك، يبقى حوالي 62 مليار، وتتم تغطيته من خلال مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين”.
أضاف: “لقد تصورنا أن حكومة الاختصاص سوف تقوم بعمل اختصاصي مهني، لكن يبدو أنها تبحث عن أسهل عملية، لتستغل فيها وتسطو وتسرق أموال المودعين، لذلك أسميها سرقة القرن، فالمودعون ليسوا هم من ارتكبوا السرقات، والهدر في الوزارات، وليسوا هم من هربوا الأموال إلى الخارج. لقد أتت هذه الحكومة على أساس أن تعيد الأموال المنهوبة وأن توقف الفساد والفاسدين”.
وخاطب رئيس مجلس الوزراء بالقول: “دولة الرئيس حسان دياب أتكلم إليك لأني أؤمن بأن ضميرك حي، وأنك قادر على أن تعرف بأن ما يجري هو أكبر خطأ يرتكب في جمهورية اللبنانية، منذ الاستقلال، أتيت يا دولة الرئيس لتمثل الأكثرية الكبرى من اللبنانيين، الذين يريدون محاربة الفساد والإفساد، وعندما سئلت هل هناك وزراء لثورة 17 تشرين، أجبت بأنك أنت من يمثل هذه الثورة، التي قامت ضد الفاسدين والفساد ولمحاربتهم، وقد رفع الثوار شعار كلن يعني كلن، وهم عنوا بذلك الفاسدين والمفسدين، ولم يتحدثوا عن المودعين، الذين آمنوا بلبنان، والذين جعلوا الدولة تعيش على دمهم في الغربة”.
وإذ ذكر بما جاء في مقدمة الدستور: “أن لبنان عربي الهوية والانتماء، وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها”، كرر توجيه كلامه لدياب قائلا: “فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يا دولة الرئيس، ينص على أنه من أهم حقوق الإنسان هي حقوق الملكية”، مشيرا إلى الفقرة “و، من المقدمة، التي تنص على أن النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”، مضيفا: “أنت، دولة الرئيس، لا تستطيع التسلق والعربشة على مقدمة الدستور، حتى ولو صدر قانون عن مجلس النواب، فالمقدمة جاءت نتيجة تضحيات آلاف الناس، الذين قضوا ورحلوا لنصل إلى التعديلات الدستورية، التي أقرها اتفاق الطائف، بما فيه المقدمة الميثاقية للدستور، وأتيت، دولة الرئيس، لتحافظ على الدستور، ولتكون خليفة رياض الصلح وبشارة الخوري، لا خليفة ستالين لتؤمم المصارف، فلا يجوز الضحك على عقول الناس بأننا نغطي العجز، ومن ثم نرى كيف نعوض عليهم، لو أردت تغطية العجز، يا دولة الرئيس، فهل يجوز أن تبدأ بهؤلاء الذين وثقوا بلبنان وبالنظام وبالاستقلال منذ العام 43، والذين وثقوا بالحكومات المتعاقبة وبمجلس النواب”.
وتابع: “لقد قال الرئيس بري منذ فترة طويلة إن أموال المودعين هي حقوق مقدسة مصانة، لأنها حقوق وملكيات فردية، نسألك حين قلت إنك تريد اختصاصيين وحكومة مستقلة للاصلاح، فأين الإصلاح يا دولة الرئيس؟ ماذا فعلت بالكهرباء؟ وماذا فعلت بالاتصالات؟ وماذا فعلت بالأملاك العامة البرية والبحرية؟ ماذا فعلت بالتهرب الضريبي والمرفأ؟ من هناك كان يجب ان تبدأ يا دولة الرئيس، من الإصلاحات وتنفيذ القوانين والدخول بالشراكة مع القطاع الخاص، فملف الكهرباء بعهدة فريق سياسي معروف منذ 11 عاما، وقد فشل في تنفيذ أبسط الأمور كإنشاء مجلس إدارة، وإنشاء هيئة ناظمة، ومن المعروف أن ملف الكهرباء يشكل 52% من عجز الموازنة والدولة البالغ حوالي 90 مليار، فإبدأ بالإصلاح والأشياء التي ممكن أن تعيد بناء الدولة، وليس بالأشياء التي تضرب كل ما له علاقة بوجود لبنان”.
وأردف مخاطبا دياب أيضا: “أنت تؤمم المصارف وتؤمم أموال المودعين، في حين أن الفقرة “ج” من مقدمة الدستور تنص بأن: “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين”، إنك، بما تقوم به يا دولة الرئيس، تغير وجه النظام الوارد في مقدمة الدستور، النظام الاقتصادي حر، النظام الاقتصادي، ليس مكبلا وليس شموليا في دولة شمولية، هو حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، فنحن لسنا دولة شمولية، نأمم ساعة نشاء، لأنه أسهل علينا”.