أوضح وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار أن “بعد المواقف المختلفة في الإعلام في موضوع التعيينات الإدارية في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والذي طرح في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي أن اعتراضه على هذه التعيينات هو لأسباب تتعلق بآلية التعيينات وشفافيتها وأيضا لوجود محاصصة من نوع آخر على حساب الطائفة الأرثوذكسية التي ستخسر بذلك مركزين لها من مراكز الفئة الأولى”.
وأضاف، في بيان: “بعد هذا الاعتراض طرح رئيس مجلس الوزراء الموضوع على التصويت، فقمت بالتصويت ضد هذه التعيينات مع أربعة وزراء آخرين”.
وختم: “في هذا السياق، أعيد وأؤكد أننا مع العبور من دولة الطوائف الى دولة المؤسسات والكفاءة، ولكن حتى يصبح هذا الأمر حيز التطبيق على مستوى الوطن ككل، نحن مع المحافظة على التوازن القائم ومراعاة حقوق كل الطوائف، بحيث لا تشعر أي طائفة أنها مستضعفة أو مغبونة”.
