وجه نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد كتابا إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، طلب فيه إعفاء المحامين من تطبيق القرار 479، والسماح لهم بالتنقل خلال الدوام الرسمي “لتأدية واجباتهم المهنية”، فتجاوبت نجم سريعا ووجهت كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، للموافقة على تنقل المحامين خلال التعبئة العامة.
وقال: “عطفا على المحادثات والاتصالات التي جرت مع معاليك حول اعفاء المحامين من تطبيق القرار رقم 479 الصادر عن معالي وزير الداخلية محمد فهمي بتاريخ 5/4/2020، والمتعلق بتوقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب ارقام اللوحات، وذلك نظرا لطبيعة ومهام المحامي في هذه الظروف الإستثنائية بالذات، وعطفا على البيانات بتاريخ 3/3 و6/3 و 13/3 و 29/3/2020 الصادرة عن معاليك ومجلس القضاء الأعلى، والتي حددت بموجبها آلية تنظيم العمل في المحاكم والدوائر القضائية بسبب الظروف الاستثنائيةالمستمرة المتعلقة بفيروس الكورونا والتي أكدت جميعها على استمرار المراجع القضائية الجزائية في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين وفق التعاميم بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، وعطفا على التعميم الصادر عن حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 67/ص ق / 2020 حول الاستجوابات عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية، وعطفا على موافقة حضرة مدعي عام التمييز رقم 1886/و/ 2020 على اعتماد مركزية طلبات تخلية السبيل لسجون الشمال لدى نقابة المحامين في طرابلس، بالإضافة إلى تشغيل مركز “Call Center” لدى النقابة، من خلال المحامين المعتمدين من النقابة، وانطلاقا من استمرار العمل في قصور العدل في إطار الموقوفين والأمور المستعجلة،
وحيث أن كل ذلك يجعل من تسهيل تنقل المحامي بمرونة للقيام بالمهام المطلوبة منه لأمر ضروري، خاصة لجهة عمل لجنة طوارئ السجون لدى نقابة المحامين في طرابلس، ولجهة المحامين الذين يتابعون شؤون الموقوفين الذين هم وكلاء عنهم، ولجهة حضور المحامين عن وكلائهم في جلسات التحقيق الالكتروني، ولجهة متابعة تشغيل الـ Call Center لدى النقابة من محامين وموظفين لدى قصر العدل،
بناء على كل ما تقدم فإننا نطلب:
أولا: إعفاء المحامين من تطبيق القرار رقم 479 الصادر عن معالي وزير الداخلية حول توقيت سير السيارات حسب ارقام اللوحات مفرد مزدوج، والسماح لهم بالتنقل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ما عدا أيام العطل الرسمية، وذلك للأسباب المبينة اعلاه”.
ثانيا: بكل الأحوال، نرسل لمعاليك لائحة مبدأية بأسماء المحامين، حتى يكونوا في عداد الأسماء المعفاة من تطبيق القرار الصادر عن معالي وزير الداخلية رقم 479 المذكور أعلاه.
ختاما، نتمنى من معاليك ومعالي وزير الداخلية الموافقة على طلب النقابة المحدد في البند أولا اعلاه، واستطرادا على البند الثاني من هذا الطلب للأسباب الواقعية والقانونية المبينة، مع الشكر والتقدير لهذا التعاون في سبيل خدمة الانسان وكل من موقعه”.
بدوره، أشار المكتب الاعلامي للنقابة، أن “رد وزيرة العدل كان سريعا، حيث توجهت بدورها في كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، للموافقة على تنقل المحامين خلال التعبئة العامة، بصورة خاصة، نظرا لأهمية عملهم للحد من الاكتظاظ في السجون وسائر أماكن التوقيف، ولضرورة تأدية واجباتهم المهنية”.
