كتب حسين درويش في صحيفة “الشرق الأوسط”:
علت صرخة سكان أبناء المخيمات من النازحين السوريين، بعد ستة أسابيع من توقف الزيارات اليومية للوفود الأممية والهيئات الدولية والإنسانية مع تفشي وباء «كورونا»؛ ما حال دون الوقوف عند احتياجاتهم من تأمين للمياه والخدمة المنزلية، وما رافقها من مساعدات.
وانعكس غياب الزيارات على تأمين مستلزمات النظافة، وبالتالي بات يهدد صحة أبناء هذه المخيمات مع الخشية من تفشي الأمراض الوبائية. كما انعكس سلبا على التقديمات الاجتماعية الخدماتية والصحية للنازح السوري.
ويشكو النازحون من تأخير المساعدات المالية والغذائية وبدلات المحروقات التي كانت تُصرف لكل أسرة كل شهر، وحتى نهاية الأسبوع الثاني منه، وتبلغ قيمتها أربعين ألف وخمسمائة ليرة عن كل فرد (27 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي) بعدما فقدت العملة نحو خمسين في المائة من قيمتها، ولم يعد بمقدور النازح تأمين ما يحتاج إليه من الضروريات.
يقول حميد أحد النازحين إلى وادي البقاع: «عام 2014 كانت قيمة الحصة لكل فرد ثلاثين دولارا وفي عام 2015 انخفضت إلى سبعة وعشرين دولارا»، ويضيف: «تدني قيمة الليرة اللبنانية جعلت الوضع المعيشي أكثر صعوبة في ظل الحجر الصحي ومنع التجول ومنع العمال من الذهاب إلى أشغالهم». ويشكر النازح علي ذياب بلدية الطيبة على رش المطهرات في المخيم، لكنه يقول إن ذلك غير كافٍ. ويقول: «نحن بحالة عزلة منذ أكثر من شهرين، العمل متوقف والأمم المتحدة لم تزرنا منذ ذلك الحين، والقوى الأمنية تمنعنا من التحرك من على مداخل المخيم». ويشير النازح حسن خلف إلى أن البطاقة التموينية كانت بقيمة 260 ألف ليرة «تكفيني وعائلتي طوال الشهر، لكنها اليوم لا تكفينا أكثر من أسبوع، وما هو أسوأ لقد أتانا الكورونا الذي بات يهدد كل المخيمات بسبب نقص المستلزمات من كمامات وقفازات ومطهرات وصابون».
وتوضح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المساعدات التي تقدمها، وتشير الناطقة باسمها في لبنان ليزا خالد في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أحدث تقرير نشرته الأمم المتحدة. وتقول إن المفوضية تعمل على خطة استجابة خاصة بالكورونا، أما بالنسبة للمساعدات النقدية فهي لم تتغير و«نحن نعمل على زيادة المساعدات للعائلات من النازحين السوريين وزيادة عدد المستفيدين تماشيا مع الوضع المستجد». ونفت المعلومات عن توقف الزيارات، مؤكدة أننا لم نوقف مساعدتنا، ما زلنا نعمل على توزيع الصابون والمطهرات ومواد التعقيم إلى المخيمات، أما موضوع الحفر الصحية فهو ضمن خطة الرعاية الصحية من قبل منظمة اليونيسف.
ويشير تقرير مفوضية شؤون اللاجئين إلى أنها تعمل إلى جانب المنظمات الأخرى في العمل الإنساني، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، مع جميع السلطات اللبنانية المعنية من أجل احتواء ومنع تفشي الفيروس بين اللاجئين. وشمل ذلك حملات إعلامية جماعية حول تدابير الوقاية والنظافة، وتوزيع المواد المتعلقة بالنظافة الصحية والصرف الصحي، وتجريب وحدات العزل في مختلف المخيمات والمآوي الجماعية، والأعمال التمهيدية لتعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفيات ووحدات العناية المشددة من أجل تفادي إنهاك القدرات المحدودة الحالية. وهذه الجهود كلها جارية بشكل متواصل.