أخذت التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، تدفع بعض الأوساط النيابية بالكويت إلى حد تبني فكرة خفض الرواتب الكبيرة، وذلك رغم التشدد النيابي في قضية المساس بجيب المواطن.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الفكرة طرحت خلال مداولات حكومية نيابية بشأن الوضع الاقتصادي، وتقضي بخفض رواتب القياديين تحديدا، وأصحاب المداخيل التي تصل إلى 5000 دينار وأكثر.
وفي المقابل، يرى بعض النواب أن دعم هذا المقترح “ولو سرا”، محفوف بالمخاطر الانتخابية، وبالتالي فإن غض الطرف عن بروز توجهات حكومية لخفض رواتب القياديين، هو الخيار المناسب.
ووفقا لهذه المصادر، فإن الأغلبية النيابية تدرك كارثية الأوضاع المالية، لكن في المقابل ترفض أي محاولات للمساس بالرواتب عموما، وأرسلت رسائل تحذيرية إلى الحكومة في هذا الشأن.
