يبدو أن إبداء الرأي في لبنان أصبح من المحرّمات، خاصة في الجامعة اللبنانية، الجامعة الوطنية التي كما يدّل اسمها تجمع تحت كنفها أطياف المجتمع اللبناني بكافة طوائفه ومذاهبه ومناطقه. فبعد الإعلاميين الذين اتهمهم رئيس الجامعة فؤاد أيوب في أيلول الماضي، بشن حملة “تشهير ممنهج ومستمر” تهدف إلى “النيل من سمعته”، طرد مجلس فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، في سابقة خطيرة، طالبَين في الفرع لم يعلن أسماؤهما كاملة، ع. ح. ن. وم. ع. م. ابتداءً من 14 نيسان ولثلاثة أيام، بسبب “الإساءة إلى رئاسة الجامعة اللبنانية” من خلال منشور وتعليقات وردت على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتم تنفيذ العقوبة من خلال تعليق مشاركة الطالبَين بكل المنصات التعليمية للمواد الواردة في الملف الأكاديمي لفصل الربيع طوال فترة العقوبة. والاخطر أن قرارَي الطرد صدرا بعد إزالة التعليقات، موضوع العقوبة.
رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانيةيوسف ضاهر، قال: “ليست المرة الاولى التي تحصل فيها عملية طرد طلاب، إنما السابقة هي حصولها في غياب مجلس الجامعة”، لافتاً إلى “أن مجلس الجامعة عندما يكون فاعلا يمكنه ان يتحول الى مجلس تأديبي للبت بالقضايا او الاشكالات من نقل كلام ناب او اي أمر آخر من هذا النوع، ولا يكون رئيس الجامعة عندها حاضراً، إنما يحضر كل اعضاء المجلس والمفوضَين اللذين تنتدبهما الحكومة ليكونا عضويين من قبلها في المجلس الذي يجري تحقيقا في القضية ويبدي رأيه ويبت في الموضوع”.
أضاف: “لسوء الحظ مجلس الجامعة غير موجود لأنه أُلغي او بالأحرى أوقف عن العمل في أيلول الماضي، بعد استشارة قانونية كونه لا يضم العدد الكافي من الاعضاء ومن المفترض تعيين عمداء. حالياً مجلس الجامعة مختصر برئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب. لكن كيف يعمل المجلس حالياً، لا اعرف؟” وأوضح ضاهر “أن في غياب المجلس، يحق للمدير او للعميد توجيه تأنيب او تحذير للطالب، كما ان القوانين تنص على ان يكون الطالب موضوع الشكوى موجود داخل صرح الجامعة عند حصول اي جرم، إنما حالياً مع الغياب بسبب الحجر الصحي والتعليم اونلاين، لا اعلم كيف يتم تفسير القوانين، لأن التعليم عند بعد غير مقونن”.
في المقابل، رأى ضاهر “انه لا يحق للطلاب التفوه بكلام ناب”، مضيفاً: “اطلعت على الكلام موضوع الشكوى، ووجدت ان هناك طالباً منهما لمّح بكلام ناب معين في حق الرئيس، وطبعا لا يحق له ذلك. كما ان اشخاصا أثنوا على كلامه، إنما تلميحاً وليس بطريقة مباشرة. انطلاقاً من قرار المدير، وافق العميد على موضوع الطرد”. وتابع: “كان من الأفضل ان يسبق الطرد تحذير وتأنيب، إذ علينا ان نأخذ الامور بشكلها الكلي، ليس دفاعا عن الطلاب، لكن الطلاب يعيشون وضعاً نفسياً مأساوياً”، مشددا على أن البعض منهم لا يملك انترنت بالسرعة او القدرة المطلوبة او حتى كهرباء جيدة، او لم ينه بعد الامتحان الماضي، ويفكر في كيفية انجازه، وقد بدأ الفصل الجديد عبر التعليم عن بعد، وكيف سيعود الى الامتحان السابق والتعليم السابق وكيف سيكمل الفصل المقبل، وما سيكون مصير الشهادات واين سيعمل، وربما لديه اخوة في المنزل يتعلمون اونلاين ايضا ولا يملكون الا جهاز كمبيوتر واحدا… الوضع النفسي للطلاب صعب جدا، لذلك لديهم ردات فعل، طبعا الكلام النابي غير مقبول بأي شكل، او التحدث بالسوء ضد اي شخص، اكان استاذ ام زميل ام مدير، لذلك كان من المفترض أخذ هذا الامر بعين الاعتبار”.
وتابع: “عند حصول جرم يطال اشخاصا، وفي غياب القوانين والتشريع للتعليم عن بعد، يمكن الاستعانة بقوانين بديلة كالنيابات العامة والقضاء والحق العام، هناك تحل الامور. يحق للطلاب التعبير عن اوجاعهم وهواجسهم ازاء مستقبلهم، لذا كان من الافضل توجيه تأنيب وتحذير مرة اولى وعند التكرار في المرة الثانية يصار الى اللجوء الى التدابير العقابية”.