ذكر وزير الاتصالات السابق محمد شقير أنه “بعد ثلاثة أشهر ونصف على انتهاء مدة عقدي شركتي الخلوي، تتجه الحكومة اليوم لتمديد هذين العقدين، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى عرقلة هذه العملية من اليوم الأول التي طرحناها فيها، أي قبل فترة قليلة من انتهاء مدة العقدين في 31 كانون الأول 2019”.
وأضاف، في بيان: “لو وافق رئيس الجمهورية ووقع على التمديد للشركتين حين ارسلت لعون قرار التمديد قبل أيام من انتهائهما، ولو لم يتم إدخال هذا الملف بزواريب السياسة مع ما رافق ذلك من مزايدات واستثمار شعبوي في غير محله، لكنا وفرنا الكثير على الدولة، ولكان تم تنظيم عمل الشركتين خلال هذه الفترة الفاصلة في إطار العقود الممددة، والأهم تفادي كل المشكلات التي تعرض لها القطاع والتي ظهرت بقوة من خلال اداء الشركتين، حيث تعمل شركة تاتش من دون مجلس إدارة وتتخلف عن دفع المستحقات للمتعاملين معها، كما ان شركة ألفا تعاني من أزمة دفع رواتب للعاملين فيها، نتمنى أن تكون قد حلت”.
ولفت إلى أن “تمديد العقدين يجب أن يأخذ بالاعتبار المكاسب التي تم تحقيقها خلال المفاوضات التي أجريتها مع الشركتين قبل انتهاء مدتهما في نهاية العام 2019، وأبرزها:
– خفض قيمة العقد بنسبة 50 في المئة، خصوصا ان الشركتين لم تعارضا هذا الأمر على الاطلاق.
– إلغاء بند الحوافز للشركتين، خصوصا انني كنت قد قمت بإلغاء ما قيمته 18 مليون دولار من هذه الحوافز عن العام 2018 والبالغة 35 مليونا بعدما دفع منها 17 مليونا قبل استلامي مهامي في الوزارة. كما ألغيت كامل الحوافز عن العام 2019 والبالغة 30 مليون دولار عن العام 2019، ما يجعل قيمة الوفر المحقق للدولة في هذا البند بحدود ال48 مليون دولار”.
وأكد شقير، في الختام، أنه “من المهم جدا في حال تم تمديد العقدين، خفض قيمتهما بنسبة 50 في المئة، وعدم دفع الحوافز للشركتين في العام 2020، خصوصا ان هذين البندين تم الاتفاق عليهما خلال المفاوضات التي أجريتها معهما في نهاية العام 2019”.