قطاع النفط على موعد في 15 الجاري مع انتهاء العملية الأولى من استكشاف النفط والغاز في البقعة الرقم “4” في المياه الإقليمية اللبنانية، على أن تعلن النتائج بعد نحو شهر أو شهر ونصف الشهر، وبالتالي “أي معلومات في هذا الشأن قبل إنجاز تقييم نتائج الاستكشاف، تكون مجرّد تكهّنات التي يُحظّر إطلاقها في موضوع مهم كهذا”.
بحسب ما أكد خبير النفط الدكتور ربيع ياغي في حديث لـ”المركزية”، حيث أشار إلى أن الأمور تسير على طبيعتها في منأى عن أي تأثيرات من انتشار وباء “كورونا”، “بل على العكس، فالعاملون على متن باخرة الاستكشاف هم أكثر أماناً”.
وأوضح أن “نتائج التحاليل تتطلب نحو شهر أو شهر ونصف الشهر من التقييم والدرس قبل الإعلان عنها، وإذا أظهرت وجود أي آثار لمادة الـ” Hydrocarbons ” تكون شركة “توتال” استطاعت من المرة الأولى، الحصول على نتائج إيجابية، وإلا اضطرت إلى البدء بحفر بئر آخر” .
وتابع “لذلك الأهم هو وجود آثار للـ Hydrocarbons في التربة والصخور الموجودة في قعر البحر، إذ أن تلك العيّنات تؤكد إذا كانت عملية الحفر تمت في الموقع الصحّ وستأتي بالنتائج الإيجابية أم لا”، مستبعداً “الحصول على أي معلومات في هذا الشأن قبل إنجاز تقييم نتائج الاستكشاف، بل تكون مجرّد تكهّنات التي يُحظّر إطلاقها في موضوع مهم كهذا”.
تأثيرات انخفاض سعر النفط.. ورجح ياغي في المقلب الآخر، تأثير تراجع سعر برميل النفط العالمي على استكمال استكشاف البلوكات الأخرى كما على إطلاق دورة التراخيص الثانية، وقال: إن خفض الإنتاج وتراجع الاستهلاك عالمياً، سيؤثر بالتأكيد على عائدات الشركات لا سيما الكبرى منها، بدءاً من الاستكشاف مروراً بالتسويق وصولاً إلى محطات الكهرباء أو المحروقات، وبالتالي كل الشبكة النفطية بدأت تتأثر بانخفاض سعر النفط العالمي.
وإذ لفت إلى “تراجع استهلاك النفط عالمياً بنحو 30 في المئة أي من 100 مليون برميل نفط مكرّر حاجة العالم يومياً، إلى 70 مليون برميل وما دون”. أضاف: لقد اتفقت الدول الثلاث الكبرى المنتجة للنفط روسيا والولايات المتحدة الأميركة والسعودية على خفض الإنتاج بما يوازي 10 ملايين برميل يومياً وبالتالي ضبط الأسعار وعدم إغراق الأسواق. وإذا وجدت تلك الدول ضرورة لمزيد من الخفض، فلن تتردّد في ذلك. فالمصافي لا يمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية إن لم يكن هناك طلب كافٍ على النفط، خصوصاً أن السوق تعاني من فائض كبير من إنتاج النفط الخام.
وشدد على أن “هذا الواقع سينعكس سلباً على المشاريع المستقبلية للدول المنتجة والشركات المنتجة للنفط لكونها المتضررة الأكبر، وعلى استثماراتها، ما يدفعها بالطبع إلى إعادة النظر فيها”.
وخلص ياغي إلى التأكيد أن “شركات نفط عالمية كبرى عديدة ستعمد إلى إرجاء مشاريعها واستثماراتها المستقبلية في مختلف مراحل الصناعة النفطية كافة: من عمليات الاستكشاف، والتصنيع، وصولاً إلى خفض كميات المحروقات الموجودة في الأسواق، ما سيؤثر على استثماراتها وعلى عدد الوظائف القائمة في تلك الشركات”.
