كتبت إيلده الغصين في “الاخبار”:
«لا تعليق»، هو جواب الجامعة الأميركية في بيروت على سؤال «الأخبار» بشأن لوائح صرف لعمال مياومين لديها موزّعين بين المستشفى والجامعة. أولئك تشغّلهم الجامعة عبر طرف ثالث هو شركة «سامكو» للتهرّب من التبعات القانونية لعدم تثبيتهم، أو لصرفهم، أو للحسم من رواتبهم أو إلزامهم بالعمل بعدد أيام أقلّ شهرياً. هذا العدد تناقص ليصل إلى عشرة أيام في الفترة الأخيرة، ما يجعل رواتب هؤلاء أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور. عدد المصروفين من المياومين العاملين في الصيانة والتنظيف وسواهما، ومعظمهم في المستشفى، ناهز في الأسبوعين الأخيرين الـ60، وفق ما أعلن أكثر من طرف في الجامعة، في حين تُعِدُّ الإدارة لوائح للشهر الجاري وأيار المقبل.
الصرف ليس معاناة المياومين الوحيدة، إذ يعانون أيضاً من سوء الحماية في ظلّ أزمة كورونا وصعوبة التنقّل مع إعلان التعبئة العامة وتوقّف النقل العام وقرار لوحات «المجوز مفرد»، لذلك فإنهم مضطرون إلى التنقّل على حسابهم الخاص من مناطق بعيدة للوصول إلى عملهم والحصول على «يوميّتهم». حجج الخسائر بسبب أزمة كورونا وانخفاض أعداد المرضى أو إقفال الطوابق، «لا نبرّر التعرّض للفئات الأضعف في ظلّ الظرف الصحي الراهن، في حين أن المؤسسة لم تشهر إفلاسها (الحجّة القانونية) وهي راكمت أرباحاً في السنوات السابقة، أما الطلاب فهم يدفعون أقساطهم، ومن لا يدفع بسبب الإقفال سيدفع لاحقاً»، وفق مصادر مطّلعة على ملف المصروفين.
رئيس نقابة عمال ومستخدمي «الجامعة» جورج الجردي لفت في اتصال مع «الأخبار» إلى أنه «لا تبليغ رسمياً للموظفين الثابتين إلى حينه، في حين بدأ الإعلان عن لوائح صرف المياومين، وثمة تحرّكات عديدة لمنع أي مجازر جماعيّة بحقّ العاملين، خصوصاً أنّ المياومين الذين يعتبرون الحلقة الأضعف لا يشكلون عبئاً مالياً على المؤسّسة»، ويضيف «نرفض صرف المياومين أو المثبتين، خاصة في هذه المرحلة، وعلى وزارة العمل مسؤولية التحرّك». النقابة تتجّه إلى التحرّك ضمن اتحاد العاملين في القطاع الصحي في لبنان، وتُعِدُّ لمؤتمر صحافي في الاتحاد العمالي العام.
بما أنّ المياومين هم «الحلقة الأضعف»، اختار الطلاب والمتخرّجون والأساتذة في الجامعة «خوض المعركة» باسمهم وباسم الموظفين الثابتين المهدّدين بدورهم، وأصدروا بياناً في هذا الخصوص، أمس، عبّروا فيه عن «قلقهم لاستغلال الجامعة العاملات والعمال المثبّتين والمياومين، وانتهاك قرارات وزارتي الصحة والداخلية بالطلب من عمالها المياومين الذهاب إلى العمل، ما يهدّد صحة العمال وأسرهم في ظل تفشي فيروس كورونا». إدارة الجامعة بحسب البيان «تضع العاملات والعمال المياومين أمام حلّين: إما القبول بخصم مستحقات الضمان الاجتماعي من راتبهم الضئيل، أو التوقيع بشكل غير قانوني على ورقة تسرّحهم من العمل، ما أدّى إلى تسريح حوالى 60 من العاملات والعمال المياومين في الأسبوعين الأخيرين»، وهي «قلّصت منذ تشرين الأول 2019 أيام العمل للعاملات والعمال المياومين، من 23 يوماً إلى 14 يوماً في الشهر. ومع بداية كورونا، خفّضت أيام العمل إلى 10 أيام في الشهر، فانخفضت رواتبهم إلى نحو النصف، وهم يتقاضون مبلغ 41 ألف ليرة عن يوم عمل كامل». كما ناشدوا الإدارة «فسخ عقدها مع شركة سامكو التي توفّر عمالاً مياومين برواتب زهيدة وضمانات قليلة، لخفض التكاليف وتحقيق المزيد من الأرباح»، معتبرين أن «توظيف سامكو للعاملات والعمال المياومين لأكثر من 10 سنوات يتعارض مع قانون العمل اللبناني». وطالبوا الإدارة بـ«إعادة توظيف جميع عمال شركة سامكو (بعد فسخ العقد معها) في الجامعة الأميركية بشكل مباشر، وإعادة تشغيل العاملات والعمال الذين أجبروا على الاستقالة، ومنح جميع العاملين الحق في الحجر الصحي والحصول على رواتب كاملة تعادل عمل شهر كامل»، مندّدين بـ«عار استغلال الجامعة عاملاتها وعمّالها الذين يعملون بما يشبه السخرة».