Site icon IMLebanon

“عدّادات” المناطق ترفع عدد الإصابات

كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:

على ضوء نتائج فحوصات آخر دفعة من المُغتربين، ستقرر الحكومة ما إذا كانت ستنظّم دفعة ثانية من رحلات إعادة هؤلاء. وفيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين فقط، «توافدت» أرقام الإصابات ليلاً من كل من: بشري وعكار وبرجا، لتبقي حال الحذر قائمة، ولتُذكّر بأهمية رفع أعداد الفحوصات في المناطق قبل المُضيّ في أي سيناريو تفاؤلي. وعليه، أُقفل عداد كورونا ليل أمس، على 641 إصابة

الثانية عشرة والنصف من فجر اليوم، حطّت الطائرة الآتية من لندن لتختتم رحلات الدفعة الأولى من عمليات «إجلاء» اللبنانيين الهاربين من تفشّي وباء كورونا في بلاد الاغتراب، والذين تجاوز عددهم الألفين وفق وزارة الصحة.

وباستثناء العائدين من لندن فجراً، ومن جدة عصر أمس ومن بعدها فرنسا والغابون، يكون عدّاد كورونا الخاص بالمُغتربين قد أُقفل على 27 إصابة من أصل 1928 عائداً، على أن تصدر نتائج فحوصات راكبي الطائرتين الأخيرتين الذين يتجاوز عددهم الـ 200 اليوم. وعلى ضوء هذه النتائج، يقرر مجلس الوزراء اليوم «إذا ما كنا سنقوم بجولة ثانية لإجلاء اللبنانيين من الخارج»، وفق رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي الذي لفت إلى أن الإصابات التي ظهرت على متن الطائرتين القادمتين من روما وباريس «كانت أقلّ مما توقعته اللجنة الوطنية لكورونا». وأضاف: «أعتقد أن هناك إمكانية لتجديد عملية نقل اللبنانيين من الخارج وفتح مطار بيروت».

ورغم «محدودية» الإصابات، حتى الآن، في صفوف الوافدين، إلّا أن هذا لا يعني أن هذه الأرقام لا تُؤثر على المسار الوبائي بالمُطلق، و«خصوصاً أن إصابات الوافدين سُجّلت في وقت كانت فيه أعداد إصابات المُقيمين تُسجّل انخفاضاً»، وفق المُتخصّص في علوم الجزيئيات الذرية والنانوتكنولوجيا الدكتور محمد حمية، لافتاً إلى أن أعداد الإصابات في الأيام القليلة الماضية «مُطمئنة حتى الآن». ونبّه الى ضرورة الحذر من الجولة الثانية «التي يجب أن تكون مرفقة بشرط أساسي يتمثّل بإجراء فحوصات الـpcr قبل المجيء إلى لبنان، على أن يأتي غير المُصابين فيما تتكفّل السفارات اللبنانية بعلاج المُصابين».

ورغم أن أرقام الإصابات على صعيد المناطق اللبنانية لا تزال «مضبوطة»، إلا أن سيناريو التفاؤل والاطمئنان لن يستقيم ما لم تتضاعف أعداد فحوصات الـpcr في المناطق، حيث يخضع 2155 شخصاً للحجر المنزلي (544 منهم في محافظة جبل لبنان و490 في محافظة الشمال).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس، تسجيل إصابتين جديدتين من أصل 256 فحصاً (240 فحصاً للمُقيمين و16 للمُغتربين)، فيما أعلن مُستشفى رفيق الحريري تسجيل إصابة واحدة. وليلاً، أعلنت إدارة مُستشفى بشري الحكومي صدور نتائج 123 فحصاً أجريت أول من أمس، تبين أن خمسة منها إيجابية (ثلاث حالات في مدينة بشري، وواحدة في شكا وأخرى في برحليون) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في قضاء بشري إلى 64.

إلى ذلك، نقل عدد من المواقع الإلكترونية ليلاً إصابة عائلة (3 أفراد) عنصر في الدفاع المدني في مركز حلبا مُصاب بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المُصابين في محافظة عكار إلى 24. كذلك، أعلنت بلدة برجا ليلا تسجيل إصابة جديدة.

وعليه، يكون عدّدا كورونا قد أُقفل ليلاً على 641 إصابة، فيما لا يزال عدد المتعافين متوقفاً عند 80، والمتوفين عند 20، ما يعني أن عدد المُصابين الحاليين يبلغ 541 شخصاً.

وعليه، فإنّ النقاش الذي سيدور في مجلس الوزراء اليوم سيبحث في هذه المعطيات التي قد تكون مُقلقة لرفع منسوب التأهب والاستعداد، وخصوصاً على صعيد المناطق مع التشديد على التدابير الكفيلة بتدارك الوضع كالحجر المنزلي وإجراءات التعبئة العامة مع ما تتطلبها من إجراءات «رديفة» تُمكّن المواطنين من البقاء في بيوتهم.

وفيما كان مقرراً أن يباشر الجيش اللبناني، اليوم، توزيع المُساعدات على العائلات التي وردت في السجلات الصادرة عن مجلس الوزراء، على أن تستتبع هذه الخطوات بأخرى مماثلة في الأيام المُقبلة. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي المشرفية​ في بيان، مساء أمس، إرجاء التوزيع «نظراً لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح والى حين انتهاء الجيش من التدقيق فيها».

إلى ذلك، برزت مُجدّداً مُشكلة المُستشفيات الخاصة التي تُطالب منذ أشهر بدفع مُستحقاتها المتأخرة. وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قد حذّر من «كارثة استشفائية»»، مُشيراً إلى أنه سيجري إعداد تصور لحلّ هذه المُشكلة وعرضها على مجلس الوزراء في الساعات الـ 24 المُقبلة. وقال كنعان لـ«الأخبار» إن هناك ضرورة لتأمين الحد الأدنى من الكلفة التشغيلية للمُستشفيات الخاصة، «لأن هناك أولوية بعدم إقفال أي مُستشفى في ظلّ الظروف الراهنة».

وعن تمنّع بعض هذه المُستشفيات الخاصة عن استقبال حالات مُصابة بكورونا، قال كنعان: «سنجتمع اليوم مع رئيس النقابة سليمان هارون وستكون الأولوية لعدم الإقفال بسبب الطوارئ الصحية. لكننا سنناقش حكماً المسؤولية الملقاة على عاتق المُستشفيات في هذا الصدد».