تبدو السلطة وكأنها تدور حول نفسها في مقاربتها لمختلف زوايا الأزمة، لا هي قادرة على الإصلاح لأنه “يٌقصقص أجنحتها” ولا هي قادرة على المجاهرة بنيّتها تدفيع الناس ثمن نهبها للخزينة… وبين البينين تحاول اجتراح الخطط وتمارس سياسة “جسّ النبض” بتسريبات تبدأ على شكل مسوّدات حكومية وتنتهي بالتنصل من مضامينها عند افتضاح نواياها الخبيثة. وجديدها في هذا المجال ما رشح عن اتجاهها إلى إنشاء “صندوق اقتصادي” تضع فيه بعضاً من أصول الدولة في محاولة لابتداع مخلوق هجين مهمته ابتلاع أموال المودعين وتأميم ودائعهم مع ما تبقى من مؤسسات وقطاعات مدرارة للمال العام.
هذا الصندوق الذي تصفه أوساط اقتصادية بأنه أشبه بـ”صندوق سلبطة” يؤمن هروب السلطة إلى الأمام في خطة الحكومة المالية، الغاية الأساس منه هي محاكاة “الخصخصة” بشكل مشوّه ومشبوه لا يمتّ إلى خصخصة قطاعات الدولة ولا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأي صلة علمية، إنما هو حسبما أكدت هذه الأوساط لـ”نداء الوطن” مجرد صندوق “تمّت هندسة فكرته، من جهة للسطو رسمياً ونهائياً على أموال المودعين من دون الإضطرار إلى إعلان “الهيركات”، ومن جهة أخرى لقطع الطريق على مطالب صندوق النقد الدولي وعلى توصياته الإصلاحية المرتقبة”. وتوضح الأوساط أنّ “صندوق النقد قد يوصي فعلاً بخصخصة بعض أصول الدولة لكن وفق قواعد النظام الاقتصادي الحر بما فيه من تحقيق لشروط المنافسة وضخ السيولة عبر اجتذاب المستثمرين وتطوير القطاعات، في حين أنّ الصندوق اللبناني المطروح ضمن خطة الحكومة غرضه “الاحتكار والتأميم” ولا يستجلب أي سيولة بل يغطي دفترياً على العجز المصرفي ويقتطع من أموال المودعين مقابل التعويض على الكبار منهم، وفق صيغة تستهدف السطو على أملاك الدولة التي تعود ملكيتها بالأساس إلى كل المواطنين اللبنانيين دون تمييز بين مودع وغير مودع، ولا تملك السلطة أي صك ملكية يتيح لها توزيع أسهم القطاع العام على بعضهم دون بعضهم الآخر”.
وإذ تشدد على أنّ “الخصخصة ضرورية في الحالة اللبنانية إذا تمت بهدف معالجة الاستنزاف الحاصل في قطاعات الدولة”، تشير الأوساط في الوقت عينه إلى أنّ “الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على مبدأ المنافسة وحماية حقوق المستهلكين أما ما يُطرح راهناً فهو أبعد ما يكون عن الخصخصة والشراكة وأقرب ما يكون إلى صندوق تديره مافيا الحكم ويؤمن جرعة “أوكسيجين” جديدة تمدّ بعمر نظام المحاصصة وتتيح له فرض سطوته على كل ما هو خاص وعام في البلد وتحويله إلى صندوق مغانم ومحاصصة جديد في قبضة السلطة”.